انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط.

قانون الإيجار القديم

‏‎وسعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية. وقدمنا، وغيرنا، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، إيذانًا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل.

‏‎وعليه، قرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، والتأكيد على رفضنا النهائي للقانون بشكله الحالي، وهو موقف نعلنه أمام الشعب المصري، نبرأ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه.

الموقعين من الأحزاب:
‎العدل - التجمع - المصري الديمقراطي الاجتماعي
‎النواب الاتى أسمائهم: 
‎ضياء الدين داود 
‎احمد الشرقاوي
‎عبد المنعم امام
‎أحمد فرغلي
‎محمد عبد العليم داود
‎عاطف مغاوري
‎نبيل عسكر 
‎هاني خضر 
‎احمد بلال
خالد الحداد
‎مارسيل سمير
‎يوسف الحسيني 
‎إيهاب منصور
‎مها عبد الناصر
‎احمد دراج 
‎سحر بشير معتوق 
‎ضحى عاصي
‎زينب السلايمي
‎سلمى مراد
‎علاء عصام 
‎سناء السعيد
‎ريهام عبد النبي
‎سميرة الجزار
اميرة صابر