في استجابة سريعة لمطالب صناع السينما والمسرح، أعلن وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن تعليق تنفيذ قرار زيادة الرسوم على المصنفات الفنية، والعودة للعمل بالرسوم السابقة. كما دعا الوزير إلى عقد جلسة عاجلة مع الجهات المعنية لمراجعة وتعديل القرارات بما لا يضر بصناعة السينما والمسرح في مصر. 

وأكد الوزير حرص الوزارة على دعم وتطوير صناعة السينما والمسرح، مشددًا على أهمية التوازن بين تحصيل الرسوم ودعم الإبداع الفني. 

وفي وقت سابق أعلن المخرج أمير رمسيس عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، أبلغه خلاله بوقف تنفيذ قرار زيادة الرسوم المفروضة على العملية الإنتاجية للسينما، والعودة للعمل بالرسوم السابقة. 

كما طلب الوزير عقد جلسة عاجلة لمراجعة القرار بشكل يراعي مصالح صناعة السينما والمسرح في مصر.

وكان القرار الأخير بفرض رسوم إضافية قد أثار موجة من الغضب بين صناع السينما، من بينهم رمسيس، الذي عبّر عن استيائه عبر منشور على حسابه بموقع فيسبوك، قال فيه: "في عام 2020، توحدت كيانات الصناعة كافة، من غرفة صناعة السينما إلى النقابات، ضد قرارات مجحفة لزيادة رسوم الرقابة بطريقة عشوائية وغير منطقية، وصلت إلى حد معاملة الفيلم بالنسخة، واحتساب رسوم بالدولار على النسخ الأجنبية، رغم أن الدولة تحصل ضرائب على هذه الأفلام من دور العرض".

وأضاف:"في ذلك الوقت، ألغت وزيرة الثقافة السابقة، د. إيناس عبد الدايم، القرار خلال ساعات قليلة بعد إدراكها لخطورة الوضع الذي كان سيؤدي لإغلاق قاعات عرض ووقف أفلام، خاصة في المسرح المستقل. اليوم يعود القرار نفسه في تجاهل تام لأزمات الصناعة".