نفذ مراقبو إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية حملة تفتيشية شاملة على سوق الخضار بمدينة الدمام، وذلك بمشاركة فاعلة من عدة جهات حكومية شملت الجوازات، والأمن الوقائي بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى فروع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة بالمنطقة.
وأسفرت هذه الجهود المشتركة عن رصد وضبط عدد من المخالفات المتعلقة بأنظمة العمالة، والمنتجات الزراعية، فضلاً عن مخالفات تخص المنشآت التجارية العاملة داخل السوق، حيث طبّق فرع الوزارة ما يخصه من إجراءات نظامية حيال 18 مخالفة متنوعة لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس فهد الحمزي، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة على أسواق النفع العام في المنطقة، والتي تتم بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية الشريكة، تهدف بشكل أساسي إلى رصد أي مخالفات تتعلق بأنظمة العمالة.

رقابة على المخالفات

وأضاف المهندس الحمزي أن الحملات تسعى كذلك لمكافحة أي تلاعب بالمنتجات الزراعية، من خلال متابعة دقيقة لجودتها وصلاحيتها للاستهلاك، وضمان الالتزام بالأنظمة والضوابط السوقية المنصوص عليها في نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن الحملات المشتركة تركز على ضبط الامتثال والرقابة على المخالفات الشائعة، مثل عرض منتجات غذائية مجهولة المصدر، أو منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى التأكد من حيازة العاملين لشهادات صحية سارية المفعول، والتحقق من التزام المحال والمنشآت بتطبيق كافة الضوابط الفنية والصحية المعتمدة من الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

من جانبه، أفاد الدكتور علي الحاجي، مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بالشرقية، بأنه خلال الحملة المشتركة تم ضبط عدة مخالفات يجري حاليًا التحقق منها لإقرار العقوبات اللازمة بشأنها.

ولفت الدكتور الحاجي إلى أن هذه العقوبات قد تبدأ بإنذار، وقد تتصاعد لتصل إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال في حالة تكرار المخالفة، أو بناءً على نوعية وكمية وحجم المنتجات الزراعية المخالفة وجسامة المخالفة المرتكبة، وذلك بالإضافة إلى العقوبات والمخالفات التي تطبقها الجهات الحكومية الأخرى المشاركة في الحملة كلٌ حسب اختصاصه.

ضبط المخالفات

وكشف الدكتور الحاجي أن المخالفات التي تم ضبطها من قبل فرع وزارة البيئة خلال الحملة المشتركة بلغت 13 مخالفة، تنوعت بين عدم التقيد بارتداء الزي الموحد، ومخالفات تتعلق بصحة الغذاء وسلامة المنتجات، بالإضافة إلى مخالفات للتعليمات المنظمة للسوق ومعايير النظافة العامة، مشيراً إلى أن من بينها 5 مخالفات تتعلق بأنظمة العمالة.
وأضاف أنه تم مصادرة والتحفظ على 230 كيلوجرامًا من البضائع التي تركتها العمالة المخالفة، حيث تم في هذا الصدد تفعيل برنامج الحد من الفقد والهدر الغذائي، وذلك من خلال الاستفادة من تدوير 139 كيلوجرامًا من المنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لتحويلها إلى أسمدة، بينما تم تسليم بقية المنتجات السليمة إلى جمعيات حفظ النعمة.

وفيما يتعلق بمخالفات الجهات الأخرى، تم ضبط 4 مخالفات تتعلق بوزارة التجارة، حيث تم التحفظ على 80 كيلوجرامًا من الدجاج لعدم وجود بيانات تجارية عليها، ويجري التحقيق فيها حاليًا، كما ضبطت وزارة الموارد البشرية 4 حالات لعمالة مخالفة لنظام العمل خلال تلك الحملة.
وشدد الدكتور الحاجي على إلزام جميع المخالفين في الأسواق بإزالة كافة البضائع والسيارات والعربات والمظلات المخالفة، ومعالجة أي تشوهات بصرية ناتجة عن أعمالهم المخالفة، مؤكدًا أنه في حال عدم الامتثال، سيتم التعامل مع هذه المخالفات بحزم وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.