واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها القوية ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بسعر العملة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي؛ وذلك في إطار التحركات الأمنية المكثفة لمواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد القومي.
ونجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة فقط، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات فيها أكثر من 23 مليون جنيه.
وتستهدف هذه العمليات الحاسمة حماية استقرار السوق النقدي وردع التلاعب بأسعار الصرف، لا سيما في ظل محاولات بعض العناصر استغلال الطلب على العملات الأجنبية لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال إخفاء العملات والاتجار بها خارج القنوات الشرعية.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
0 تعليق