أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة نجحت في تجديد شهادة الأيزو 9001:2015 للأمانة العامة للعام الحادي عشر على التوالي، وذلك بعد زيارة ميدانية أجراها فريق من شركة GIC العالمية المتخصصة في منح شهادات الأيزو. وأوضح أن المراجعة الشاملة أثبتت التزام الجامعة الكامل بتطبيق المواصفات والمعايير الدولية لنظام إدارة الجودة، مما يعكس مدى اهتمام جامعة القاهرة بتكريس ثقافة الجودة في الأداء الإداري.

اجتماع رسمي موسّع

جاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال اجتماع رسمي عُقد أمس الإثنين بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور مسؤولي الشركة المانحة، والمهندس محمد عمرو أبو العلا، إلى جانب ممثلين عن مركز ضمان الجودة والاعتماد في جامعة القاهرة، ومديري الإدارات المختلفة بالأمانة العامة. وشكل هذا الاجتماع منصة لتأكيد أهمية الشراكة في تحقيق التميز الإداري واستدامة نظم الجودة.

إشادة برؤية الجامعة

وفي كلمته، عبّر الدكتور عبد الصادق عن تقديره لما يبذله العاملون في الجهاز الإداري من جهود حثيثة ساهمت في استمرار حصول جامعة القاهرة على هذا الاعتماد المهم. وأكد أن الجامعة ماضية في تعزيز معايير الشفافية، والعدالة، والعمل بروح الفريق، بالإضافة إلى اعتماد أنماط قيادة تشاركية وهياكل تنظيمية مرنة تدعم التميز المؤسسي وتُسهم في تحقيق الجودة الشاملة.

أهمية الأيزو 9001

شهادة الأيزو 9001:2015 تُعد من أكثر الشهادات احترامًا على المستوى الدولي في مجال إدارة الجودة، حيث تساهم في رفع مستوى الثقة في الأداء المؤسسي الأكاديمي والإداري. وتحرص جامعة القاهرة على إجراء مراجعات دورية وتحديث السياسات والإجراءات بما يضمن التحسين المستمر، ويُعزز من مكانتها في التصنيفات الدولية ويرفع من فرص توظيف خريجيها.

رؤية تطويرية شاملة

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ خططها نحو تطوير الأداء الإداري والتحول إلى منظومة أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة واللامركزية، ورقمنة الخدمات الإدارية، مع التركيز على بناء قدرات العنصر البشري وتهيئة بيئة عمل محفزة. ويأتي ذلك ضمن إطار رؤيتها الاستراتيجية لتكون مؤسسة تعليمية رائدة تجمع بين الريادة الأكاديمية والتميز الإداري.

جدير بالذكر، في خطوة غير مسبوقة، أعلنت جامعة القاهرة عن تأسيس شركة جديدة تُعد الأولى من نوعها في تاريخها العريق، تحت اسم "شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية"، وذلك في إطار رؤيتها الطموحة لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية.