أصدر المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، 6 قرارات جديدة في إطار تنظيم العمل داخل الهيئة، وإعادة الهيكلة، وجاء بالقرارات إنشاء عدة إدارات هي «الأبنية والتعاقدات»، و«التحول الرقمي»، و«العلاقات العامة والمراسم»، و«شؤون الأعضاء»، و«الشؤون الإدارية والموارد البشرية»، و«شؤون المقرات»، و«المخازن والمشتريات».

والقرارات الصادرة كالتالي: 

- القرار رقم 220 لسنة 2025، الخاص بإنشاء إدارة الأبنية والتعاقدات، على أن تكون تبعيتها لمكتب المستشار الدكتور رئيس الهيئة، وتم إسناد رئاستها للمستشار أحمد محمد خليل إبراهيم، نائب رئيس الهيئة.

- القرار رقم 221 لسنة 2025، لإنشاء إدارة التحول الرقمي وإدارة العلاقات العامة والمراسم، على أن تتبع الإدارتين مكتب المستشار الدكتور رئيس الهيئة، ويتولى المستشار وليد السيد عبدالمنعم عناني، وكيل الهيئة، رئاسة إدارة التحول الرقمي، وإدارة العلاقات العامة والمراسم. 

- القرار رقم 222 لسنة 2025، بإنشاء إدارة شؤون الأعضاء، وتتبع مكتب المستشار الدكتور رئيس الهيئة، وأسندت رئاستها للمستشار شريف صلاح الدين محمد زوين، نائب رئيس الهيئة، فيما تم إلحاق المستشار الدكتور أحمد محمد عبدالغني عبدالمجيد الغنام، وكيل الهيئة، بإدارة شؤون الأعضاء، نائبًا لرئيس الإدارة، وذلك بالإضافة إلى عمله.

- القرار رقم 223 لسنة 2025، بشأن إنشاء إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية، على أن تؤول تبعيتها لمكتب المستشار الدكتور رئيس الهيئة، وإسناد رئاستها للمستشار أحمد حسن عبدالله عبدالرحيم، نائب رئيس الهيئة.

- القرار رقم 224 لسنة 2025، بإنشاء إدارة شؤون المقرات، على أن تتبع مكتب المستشار الدكتور رئيس الهيئة، ويتولى رئاستها المستشار محمد عامر أحمد عمر، نائب رئيس الهيئة.

- القرار رقم 225 لسنة 2025، بإنشاء إدارة للمخازن والمشتريات، على أن تكون تبعيتها مباشرة لمكتب المستشار الدكتور رئيس الهيئة، وأسند رئاستها للمستشار عفيفي محمود عفيفي فضل، نائب رئيس الهيئة.

- القرار رقم 226 لسنة 2025، بندب المستشار أحمد ثابت إبراهيم طلبة، نائب رئيس الهيئة، أمينًا عامًا لشؤون الموازنة.

كان المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، قد أعاد تشكيل الأمانة العامة للهيئة، بإصدار قراره رقم 227 لسنة 2025، بندب المستشار حاتم علي عبدالعال سيد، نائب رئيس الهيئة، أمينًا عامًا لهيئة قضايا الدولة.

وتضمن القرار الصادر عن المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، 4 مواد، الأولي منها شملت ندب

المستشار حاتم علي عبدالعال سيد، نائب رئيس الهيئة، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

وشملت المادة الثانية، تكليف 4 نواب لرئيس الهيئة، بأمانة المجلس الأعلى للهيئة كل من، وهم كالآتي :

1- المستشار شريف صلاح الدين محمد زوين، نائب رئيس الهيئة، رئيسًا لإدارة شؤون الأعضاء.

2- المستشار أحمد ثابت إبراهيم طلبة، نائب رئيس الهيئة، أمينا عاما لشؤون الموازنة.

3- المستشار أحمد محمد خليل إبراهيم، نائب رئيس الهيئة، رئيسًا لإدارة الأبنية، والتعاقدات.

4- المستشار حاتم علي عبدالعال سيد، نائب رئيس الهيئة، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى «مقررًا».

وشملت المادة الثالثة من القرار تشكيل  أمانة مجلس التأديب، حيث جاء النص كالآتي : «يكلف تبادليًا بأمانة مجلس التأديب كل من، المستشار وليد صالح حسين عبده، نائب رئيس الهيئة، والمستشارة شادية عرفات متولي محمد، نائب رئيس الهيئة».

وجاء القرار بالمادة الرابعة منه والتي تؤكد تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 22 من يوليه 2025، وتكليف الأمين العام للمجلس الأعلى، بتنفيذ ما جاء فيه.