قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة أخطأ في فهم طبيعة العلاقات الإيجارية القائمة، متجاهلًا مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يجب أن يحكم التشريعات المرتبطة بالسكن والحق في المسكن.

مشروع قانون الإيجار القديم

وأضاف مغاوري خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"،   أن الدولة لم تحلّ أزمة السكن فعليًا حتى بعد تطبيق القانون المدني على العلاقات الإيجارية الجديدة منذ عام 1996، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في القوانين، بل في ضعف التخطيط العمراني والخلل في توزيع الثروة العقارية.

وأوضح أن المشروع الجديد عامل العلاقة الإيجارية القائمة وكأنها “جديدة”، بينما الواقع يؤكد أن هذه العلاقات نشأت في ظروف تاريخية واقتصادية مختلفة، والمستأجر رتّب حياته الاجتماعية والاقتصادية بناءً على استمرار شغله للوحدة، بما في ذلك موقع العمل والدراسة والارتباط الاجتماعي.

وانتقد مغاوري إغفال البُعد الاجتماعي، قائلاً إن القانون تجاهل أن المستأجر لم يكن يومًا الطرف الأقوى، بل إن المالك هو من كان يمتلك القرار والاختيار، ومع ذلك أجرى عقدًا طويل الأمد، وكان يعلم بطبيعته القانونية، مشيرًا إلى أن رفع القيمة الإيجارية أو إنهاء العلاقة يجب أن يتم ضمن إطار زمني عادل وتدريجي يراعي الفئات الهشة.

كما أكد مغاوري أن حزب التجمع لديه رؤية شاملة لحل أزمة الإيجار القديم، تستند إلى تحقيق التوازن بين الحقوق دون تحميل أحد طرفي العلاقة كلفة فشل السياسات السكنية في العقود الماضية.