وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025، بشأن الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، في خطوة استراتيجية نحو دعم التعاون العربي في قطاع الطاقة.
خطوات عربية نحو تكامل كهربائي مشترك
واستعرض النائب أحمد الخشن، خلال الجلسة، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن الاتفاقيتين، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي تماشيًا مع التحولات العالمية المتسارعة في مجال الطاقة، حيث لم تعد قضايا الكهرباء تندرج فقط ضمن الجوانب الفنية، بل أصبحت محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وركيزة أساسية في أمن الطاقة القومي للدول.
وأوضح الخشن أن الربط الكهربائي العربي يُعد من أهم مشروعات التكامل بين الدول العربية، ويمهد الطريق لإنشاء سوق موحدة للكهرباء تقوم على بنية تحتية قوية وإطار مؤسسي مشترك، بما يضمن كفاءة الإنتاج والتوزيع، ويعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
دعم الرؤية العربية للطاقة المستدامة
الاتفاقيتان تأتيان تنفيذًا لرؤية جامعة الدول العربية لتعزيز الاندماج الإقليمي في قطاع الطاقة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف السابع المتعلق بـ"ضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة بأسعار معقولة".
مصر شريك رئيسي في الربط الكهربائي العربي
تُعد مصر من الدول المؤسسة لمشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، حيث سبق أن وقعت اتفاقيات ثنائية مع كل من السودان، وليبيا، والأردن، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي مع السعودية، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في السوق العربية المشتركة للكهرباء.
اتفاقية عربية لتعزيز الاستثمار وكفاءة الطاقة
وتُشير اللجنة البرلمانية إلى أن الموافقة على هذه الاتفاقيات تمثل خطوة محورية نحو إنشاء سوق عربية موحدة للكهرباء، تهدف إلى:
- تحسين كفاءة إنتاج وتوزيع الكهرباء
- تعزيز التعاون الاقتصادي العربي
- توحيد البيئة التنظيمية لجذب الاستثمارات
- دعم التحول إلى الطاقة النظيفة
- مواجهة التحديات الإقليمية في مجال أمن الطاقة
0 تعليق