قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، إحالة أوراق المتهم "ن.ا.ال"، المحامي المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد ثبوت ارتكابه لثلاث جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد، راحت ضحيتها زوجته، ومهندس، وسيدة أخرى، وإخفائه جثامينهم داخل وحدات سكنية كان قد استأجرها مسبقًا وخطط لارتكاب جرائمه بداخلها.
جاء القرار في ثالث جلسات المحاكمة التي شهدت حضورًا أمنيًا مكثفًا، وسط حالة من الترقب والانفعال من أسر الضحايا، الذين انتظروا هذا القرار طيلة شهور، بعد اكتشاف سلسلة الجرائم البشعة التي ارتكبها المتهم على مدار ثلاث سنوات.
وجاء الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، محمد لبيب دميس، عبد العاطي إبراهيم صالح، وبحضور المستشار طارق عبد الكريم رئيس نيابة المنتزه الكلية، وأمانة سر حسن محمد حسن.
وكانت المحكمة قد أمرت سابقًا بعرض المتهم على مستشفى العباسية للصحة النفسية للتأكد من سلامة قواه العقلية، وجاء التقرير ليثبت تمتعه بكامل الإدراك والوعي أثناء ارتكاب الوقائع، مما فتح الطريق أمام المحكمة لاتخاذ أقصى درجات العقوبة بحقه.
ثلاث جرائم قتل متعمدة وخطة دفن تحت الأرض
بدأت سلسلة الجرائم في عام 2022 حين استدرج المتهم المهندس "م.ا.م" إلى إحدى الوحدات السكنية بعد علاقة عمل بينهما، طمعًا في أمواله وعقاراته. وحين حاول إجباره تحت التهديد على التنازل عن ممتلكاته، ورفض الأخير، قام المتهم بقتله بسلاح أبيض وسرق متعلقاته، ثم أخفى جثمانه داخل حفرة حفرها بنفسه في الأرضية، مستخدمًا صندوقًا خشبيًا وأدوات بناء ومواد تغطية، وتركه هناك لمدة قاربت الثلاث سنوات.
لاحقًا، في جريمة ثانية، قتل زوجته "م.ف.ث" بعد خلافات زوجية متكررة وشكوكها في سلوكه، فخطط لقتلها وخنقها حتى فارقت الحياة، ولف جثمانها في قماش أبيض ووضعه في أكياس سوداء، ثم دفنها داخل شقة أخرى بنفس الطريقة التي دفن بها ضحيته الأولى، مستخدمًا صندوقًا خشبيًا وقفلًا حديديًا لإغلاق الغرفة بعد الدفن.
أما الجريمة الثالثة فكانت بحق السيدة "ت.ع.ر"، التي استعانت بالمتهم لحل نزاع قضائي، لكنه لم ينجز مهامه، فقررت التوقف عن دفع الأتعاب. استدرجها إلى شقته في أكتوبر 2024، وخنقها حتى الموت، ثم استولى على متعلقاتها وبطاقة صرف المعاش وهاتفها المحمول، ودفن جثمانها بجوار زوجته داخل نفس الوحدة السكنية.
جلسة النطق بالحكم قريبًا
بعد استعراض هيئة المحكمة لكافة الأدلة، والتحقيقات، وتقرير الطب الشرعي، والاستماع لشهادات الشهود، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى المفتي، تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام بحقه، وحددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم، وسط مطالبات شعبية وأسرية بتطبيق العدالة الكاملة بحق المتهم، الذي أثار الرعب داخل المجتمع بجرائمه المخططة والمنفذة بدم بارد.
ومن المتوقع أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي خلال الجلسة المقبلة عقب ورود رأي المفتي، ليُسدل الستار على واحدة من أبشع القضايا الجنائية التي شهدتها مدينة الإسكندرية في السنوات الأخيرة.
0 تعليق