أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠٢٥، بتعيين المستشار محمد الشناوي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥.

وتقدّم المستشار عبد الراضي صدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهنئة للمستشار محمد الشناوي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتولّيه رئاسة الهيئة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الرفيع، واستكمال مسيرة العدالة الناجزة وصون سيادة القانون.

وأعرب المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، عن اعتزاز الهيئة بقياداتها القضائية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها المستشار الشناوي لما يتمتع به من كفاءة رفيعة وخبرة واسعة في العمل القضائي.

وتُعد النيابة الإدارية إحدى الركائز الأساسية لضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد الإداري، وتواصل أداء دورها الرقابي في إطار من الشفافية والنزاهة تحت قيادة قضاتها الأجلاء.