قال الدكتور محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، إن ترشيد استهلاك الكهرباء ليس قاصرًا على مصر، بل هو نهج تتبعه العديد من الدول حول العالم مثل أستراليا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة "كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وهذه الأزمات تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مما يُزيد العبء على الموازنة العامة للدولة.

وكشف "عبدالهادي"، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على قناة "الشمس"، أن تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر تبلغ حوالي 1 جنيه و10 قروش للكيلو وات، ومع استهلاك يقارب 180 مليار كيلو وات سنويًا يصل العبء على الموازنة إلى حوالي 220 مليار جنيه مصري سنويًا، مؤكدًا أن ترشيد الاستهلاك يُمكن أن يوفر ما بين 10 إلى 20 مليار جنيه سنويًا، مما يُساهم في تخفيض العجز في الموازنة وتحسين الميزان التجاري، بالإضافة إلى توفير حوالي 4 إلى 5 مليارات جنيه إضافية سنويًا يمكن تحصيلها من تصدير الغاز.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى لتخفيض دعم الكهرباء، حيث انخفض الدعم من حوالي 154 مليار جنيه في موازنة 2024/2025 إلى 75 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، موضحًا أن هذا التوجه يتماشى مع اشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر خفض الدعم أحد أهم مبادئ الإصلاح الاقتصادي.

ودعا إلى ضرورة زيادة وعي المواطن بأن الدولة ليست في "تعنت" معه، بل إن الإجراءات المتخذة تأتي نتيجة لمتغيرات اقتصادية عالمية تؤثر على الجميع، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق توازن في الموازنة العامة للدولة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد أن قرار غلق المحال التجارية مبكرًا "الساعة 10 مساءً شتاءً و11 مساءً صيفًا" يهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء، مما يدفع أصحاب المحلات للتفكير في بدائل مثل زيادة التسويق في فترات النهار المبكرة، والاعتماد على التجارة الإلكترونية، داعيًا إلى زيادة الوعي لدى المواطنين بأن السهر لساعات متأخرة يؤثر سلبًا على استهلاك الكهرباء.