أطلقت مصر، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، «خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود لعام 2025»، وذلك خلال فعالية رسمية نظمتها وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبالشراكة مع مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية والمحلية والدولية، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للاجئين.

وأشادت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بالخطة الجديدة، ووصفتها بأنها ثمرة رؤية استراتيجية طويلة الأمد تقودها وزارة الخارجية بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الخطة تمثل التزامًا عمليًا بتنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، وتعكس مكانة مصر كمضيف رئيسي للاجئين في المنطقة.

وتتضمن الخطة نداءً إنسانيًا لتوفير 339 مليون دولار أمريكي، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة لما يقرب من 1.8 مليون لاجئ ومواطن من المجتمعات المضيفة في مصر، على مدار عام 2025، من خلال تقديم خدمات حيوية تشمل التعليم، والصحة، والحماية، والمساعدات النقدية، وسبل كسب العيش، والأمن الغذائي.

وأكدت بانوفا أن هذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها مصر خطة وطنية شاملة تستهدف جميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة، مشيرة إلى أن الخطة تُجسد التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا بضمان عدم ترك أي فرد خلف الركب، بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

وشهدت الفعالية حضور السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، والدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وتمثل هذه الخطة جزءًا من الإطار الوطني المتكامل لدعم اللاجئين والمهاجرين، وتندرج ضمن التعاون الأشمل بين الحكومة والأمم المتحدة، في إطار "منصة اللاجئين والمهاجرين"، و"إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027".

وأشارت بانوفا إلى أن موقع مصر الجغرافي وتاريخها الطويل في استضافة الأجانب جعلها نقطة جذب للمهاجرين وطالبي اللجوء، خاصة في ظل الأزمات المتفاقمة في دول الجوار، مؤكدة أن مصر تستضيف حاليًا نحو 1.5 مليون سوداني فروا من النزاع، إلى جانب نحو مليون لاجئ وطالب لجوء مسجلين رسميًا لدى المفوضية، من أكثر من 62 جنسية.

وشددت بانوفا على أهمية التضامن الدولي مع مصر، التي تتحمل أعباءً كبيرة في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للاجئين والمهاجرين على نفقتها الخاصة، في وقت تواجه فيه الأنظمة الوطنية تحديات اقتصادية وضغوطًا متزايدة.

وأعربت عن تقديرها لاعتماد الحكومة المصرية مؤخرًا لقانون وطني للجوء، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو تنظيم أوضاع اللاجئين ووضع إطار قانوني شامل لحمايتهم.

ودعت بانوفا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مؤكدة أن مصر لا يمكن أن تواجه هذا التحدي بمفردها، مشيدة بالدور الحيوي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والشركاء المحليون في تقديم استجابات فعالة ومبنية على فهم دقيق للاحتياجات الإنسانية.

وتؤكد خطة الاستجابة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير الدعم المؤسسي والمجتمعي، ومواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة، بما يعزز من قدرة مؤسسات الدولة على استيعاب الأعداد المتزايدة، وضمان التعايش السلمي والكرامة الإنسانية لجميع من يعيش على أرض مصر.