عقدت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالتعاون مع اتحاد شباب القاهرة، مائدة مستديرة لمناقشة قانون الإيجار القديم، بمشاركة عدد من نواب الحزب وقياداته.

تناولت المناقشات أبرز نصوص مشروع القانون الجديد، مع التركيز على النقاط الخلافية، وفي مقدمتها المدة المقترحة لإنهاء العلاقة الإيجارية، وما قد يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية. كما ناقش الحضور آليات تحديد القيمة الإيجارية، والتقسيم المقترح للمناطق وفقًا لمشروع القانون.

وشدد المشاركون على أهمية تحقيق التوازن بين احترام حق الملكية، وضمان استقرار الأسر، مؤكدين مسؤولية الدولة في إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

من جانبه، أكد الأستاذ إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات بالحزب، أن موقف الحزب والتعديلات التي ستقترحها هيئته البرلمانية ستنطلق من مبادئ العدالة الاجتماعية، والحرص علي صون الحقوق الأساسية لجميع المواطنين والوصول الي التوازن المجتمعي لجميع الأطراف المعنية بالقانون وفقا لنصوص القانون و الدستور وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.

فيما أشار مصطفى البدري، رئيس اتحاد شباب القاهرة، إلى أهمية الوصول إلى حلول عادلة، موضحًا أن توصيات الورشة سيتم صياغتها في صورة قانونية وتقديمها إلى الهيئة البرلمانية للحزب لعرضها على مجلس النواب.

حضر اللقاء المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب، والمهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائبة/ سناء السعيد، والنائبة/سميرة الجزار، إلى جانب عدد من قيادات الحزب وأعضائه من الشباب.