أصدرت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، معتبرة أن القرار يمثل مخالفة صريحة لأحكام الدستور المصري وما يكفله من حقوق تتعلق بحرية التعبير والإبداع الفني.

وجاءت التوصية ضمن التقرير المقدم في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، التي أقامتها الفنانة هيفاء وهبي، وانضم إليها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 10 يوليو المقبل لتبادل المذكرات بين الأطراف.

الدعوى طالبت بإلغاء قرار النقابة القاضي بمنع هيفاء وهبي من إحياء الحفلات داخل مصر، ووصفت القرار بأنه انتهاك صريح للحريات التي نص عليها الدستور، خاصة المادتين 65 و67 اللتين تؤكدان على حرية الإبداع وتمنعان أي تدخل أو رقابة على العمل الفني إلا بحكم القانون ومن خلال قرارات قضائية.

وفي مرافعاته أمام المحكمة، دعا المحامي هاني سامح إلى عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بممارسة رقابة غير دستورية على النشاط الفني، وفرض توجهات وصفها بـ"القروسطية والسلفية" التي لا تتماشى مع الدستور ولا مع الدور النقابي المنوط بالمؤسسة.

وأشار سامح إلى أن القرار الصادر في 16 مارس الماضي بمنع هيفاء وهبي جاء استجابة لحملات تحريض إلكترونية متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي سند من التحقيقات أو القرارات القضائية، واعتبر ذلك اعتداءً واضحًا على حقوق الفنانين وحرية الإبداع.

وأضاف أن مثل هذه القرارات تلحق ضررًا مباشرًا بقطاع السياحة الفنية والثقافية في مصر، في الوقت الذي تشهد فيه دول عربية أخرى انفتاحًا واسعًا على المستوى الفني والمهرجانات، على عكس التراجع الذي يشهده المشهد المصري بفعل ما وصفه بالتدخلات الرجعية.

واختتم سامح مطالبه بوقف تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن النقيب الحالي تجاه عدد من الفنانين، وعلى رأسهم هيفاء وهبي، داعيًا وزارة الثقافة إلى تشكيل لجنة انتقالية تتولى إدارة النقابة مؤقتًا إلى حين إعادة هيكلتها بما يتماشى مع نصوص الدستور ومبادئ الدولة المدنية.