يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عبر لجنته المعروفة بـ"اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة"، اجتماعًا حاسمًا لمدة يومين يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر حتى مساء غدٍ الأربعاء، لمراجعة سياسات أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويتفق معظم المحللين والاقتصاديين على أن الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع، مع تركيز الأسواق على التوقعات الجديدة للبنك، والتي ستكشف عن رؤيته لبيانات الاقتصاد الضعيفة مؤخرًا، وكذلك موقفه من التوترات التجارية والمخاطر المرتبطة بعدم حسم ملف الموازنة الأمريكية.

ترامب يضغط لخفض الفائدة.. وباول يدافع عن استقلالية القرار

ومنذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، زادت الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حيث يعتقد ترامب أن البيانات الاقتصادية، خاصةً التضخم، تبرر اتخاذ هذه الخطوة لدعم النمو وتقليل أعباء الفائدة على الديون الحكومية.

وفي تصريح لافت الأسبوع الماضي، دعا ترامب إلى خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، وهاجم رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول واصفًا إياه بـ"الأحمق" لرفضه الاستجابة، لكن باول لا يزال متمسكًا باستقلالية قرار البنك المركزي، مؤكدًا أن السياسة النقدية يجب أن تُدار وفقًا للمؤشرات الاقتصادية، لا الضغوط السياسية.

تاريخ الفائدة في عهد ترامب: من التثبيت إلى المراقبة

كان الفيدرالي قد قام العام الماضي بتخفيض أسعار الفائدة أربع مرات، قبل أن يثبتها في نطاق يتراوح بين 4.25% إلى 4.50% منذ ديسمبر الماضي، مراقبًا عن كثب تطورات سوق العمل ومعدلات التضخم قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

وتقول ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة KPMG، إن "مستوى عدم اليقين لا يزال مرتفعًا جدًا، ولن يتحرك الفيدرالي إلا عندما يتأكد من أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى موجة تضخمية جديدة".

التعريفات الجمركية تهدد الاقتصاد الأمريكي وتضغط على الشركات

ومنذ عودته إلى الرئاسة، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة لا تقل عن 10% على أغلب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وتشمل هذه الرسوم واردات الصلب والألومنيوم والسيارات، ما أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية وتراجع ثقة المستهلكين، مع توقعات بأن تظهر آثار هذه السياسات على الأسعار خلال 3 إلى 4 أشهر.

ورغم تباطؤ سوق العمل وانخفاض معدل التوظيف قليلًا، لم يشهد معدل البطالة تغيرًا كبيرًا، بينما أشارت تقارير إلى انخفاض هوامش أرباح الشركات، مما يعكس تحملها العبء الأكبر من آثار الحرب التجارية.