أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن  أهم ما يواجه المستثمرين الأجانب والمحليين هو عدم وضوح بعض القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى مسألة التخصص والبيروقراطية، لكن التحدي الأكبر – على حد وصفه – كان يتعلق بـالسياسات النقدية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وقال هيبة، خلال لقاء له ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، إن مصر تشهد في الفترة الأخيرة طفرة اقتصادية حقيقية تتمثل في التحول التدريجي من اقتصاد موجه إلى اقتصاد سوق، مشددًا على أن الدولة تعمل حاليًا بسياسة تقوم على التعاون والتكامل بين المؤسسات لتشجيع الاستثمارات وتعزيز النمو الصناعي.

وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، 
 أن أحد أبرز التحديات التي واجهت الهيئة في بداية عملها هو أن “هناك طاقات ومشروعات قائمة بالفعل على الأرض، لكن لا أحد يعرف عنها شيئًا”.

الجهات المعنية

وأشار إلى أن منظومة الاقتصاد المصري كانت تميل تقليديًا إلى النمط الموجه، وهو ما انعكس على البنية التشريعية والتنظيمية، مشددًا على أن الدولة تتبنى اليوم نهج التفاعل والتكامل في إدارة الاستثمارات، موضحًا أن هيئة الاستثمار باتت عنصرًا محوريًا في دعم وتشجيع القطاع الصناعي، من خلال التنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية.