أعلن المخرج أمير رمسيس عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، أبلغه خلاله بوقف تنفيذ قرار زيادة الرسوم المفروضة على العملية الإنتاجية للسينما، والعودة للعمل بالرسوم السابقة. 

كما طلب الوزير عقد جلسة عاجلة لمراجعة القرار بشكل يراعي مصالح صناعة السينما والمسرح في مصر.

وكان القرار الأخير بفرض رسوم إضافية قد أثار موجة من الغضب بين صناع السينما، من بينهم رمسيس، الذي عبّر عن استيائه عبر منشور على حسابه بموقع فيسبوك، قال فيه: "في عام 2020، توحدت كيانات الصناعة كافة، من غرفة صناعة السينما إلى النقابات، ضد قرارات مجحفة لزيادة رسوم الرقابة بطريقة عشوائية وغير منطقية، وصلت إلى حد معاملة الفيلم بالنسخة، واحتساب رسوم بالدولار على النسخ الأجنبية، رغم أن الدولة تحصل ضرائب على هذه الأفلام من دور العرض".

وأضاف:"في ذلك الوقت، ألغت وزيرة الثقافة السابقة، د. إيناس عبد الدايم، القرار خلال ساعات قليلة بعد إدراكها لخطورة الوضع الذي كان سيؤدي لإغلاق قاعات عرض ووقف أفلام، خاصة في المسرح المستقل. اليوم يعود القرار نفسه في تجاهل تام لأزمات الصناعة".

وتساءل رمسيس في منشوره: "هل وزارة المالية تشجع على إنتاج أفلام ومسلسلات ضعيفة فنيًا، كونها الأكثر شعبية وضمانًا للربح؟ وهل تسعى الحكومة لعرقلة أي فيلم قادر على تمثيل مصر في المحافل الثقافية؟". واعتبر أن القرار يضر موارد الدولة بدلًا من زيادتها، قائلًا: "كلما زادت الضغوط على الصناعة لتحصيل 100 أو 200 ألف جنيه زيادة، سيتراجع الإنتاج، وبالتالي تخسر الدولة ملايين من الضرائب على أفلام لن تُنتج".