اختتمت النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء البرنامج التدريبي تحت عنوان "مكافحة جرائم العدوان على المال العام"، والذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتورمجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتورأيمن نبيل، والذي جرى عقده خلال الفترة من ١ - ٦ يونيو الجاري بمقر المركز، وبمشاركة ٦٠ عضوًا من أعضاء النيابة من مختلف الدرجات القضائية.
رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، بالحضور ونقل إليهم تحيات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، كما رحب بالمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب – مساعد وزير العدل، ووجه له الشكر للتعاون المثمر مع النيابة الإدارية. وأكد على أهمية موضوع الدورة التدريبية باعتبارها من أهم قضايا مكافحة الفساد، والتي تم اثراؤها بنخبة من كبار رجال القضاء وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
ووَجَّهَ المستشار الدكتورمجدي سلامة دياب – مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية خالص التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في عقد الدورات التدريبية المتنوعة في شتى المجالات وأهمية استمرار هذا التعاون، مؤكدًا على دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة لاسيما ما يخص جرائم العدوان على المال العام.
هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي:
"المعايير الدولية لمكافحة الفساد، وانعكاسها على التشريعات الوطنية"، و"الحوكمة وأثرها في مكافحة الفساد"، وقامت بإلقائهما الدكتورة حنان كمال - المحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
"إطلالة على جرائم العدوان على المال العام وفلسفة التشريع"، وتفضل بإلقائها المستشارمحمد أيوب - الرئيس بمحكمة الاستئناف.
"مفهوم الموظف العام وصور المال العام وتطبيقاتهما في خصوص جرائم العدوان على المال العام"، و"التحقيق في جرائم العدوان على المال العام"، وتفضل بإلقائهما المستشار/ طارق الحتيتي – الرئيس بمحكمة الاستئناف.
"أبرز صور جرائم العدوان على المال العام"، و"التصرف في جرائم العدوان على المال العام مع استعراض لأبرز أسباب البراءة فيها"، والقاها المستشار علي الهواري - الرئيس بمحكمة الاستئناف - رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.
0 تعليق