واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المركزة ضد ممارسي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا في هذا المجال خلال 24 ساعة، بلغت القيمة الإجمالية للتعاملات فيها نحو 11 مليون جنيه، تشمل عملات أجنبية ومحلية.

تأتي هذه الحملات استكمالًا للجهود المتواصلة لإحكام الرقابة على التعاملات المالية، وضبط المضاربين بالعملة خارج الأطر القانونية، لما لها من تأثيرات سلبية على استقرار السوق، وسعر الصرف، والاقتصاد الوطني بشكل عام.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجارٍ استمرار توجيه الحملات الأمنية لضبط كافة صور الجرائم الاقتصادية وردع المخالفين.