أكد النائب حسام الخولي، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تقف على الحياد الكامل في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الأحزاب هي التي تتحرك وتتنافس في الساحة، فيما تظل الدولة راعية للعملية الانتخابية دون انحياز لأي طرف.

وأوضح الخولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن انتخابات مجلس الشيوخ تُجرى على 300 مقعد، منها 100 بالتعيين الرئاسي، و100 فردي، و100 بالقوائم المغلقة، وهو ما اعتبره “نظامًا مبسطًا يعطي فرصة لتمثيل واسع وفاعل".

وأشار زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إلى أن نظام القوائم المغلقة يسمح بوجود شخصيات ذات كفاءة عالية وخبرات مميزة، حتى وإن لم تكن شعبية على الأرض، مؤكدًا: كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، لكن نظام القوائم يتيح إدخال نماذج وكفاءات لا تظهر في المنافسات الفردية".

وأضاف الخولي: "الحزب الوطني في السابق كان الحزب الحاكم، ورئيسه هو رئيس الجمهورية، لكن اليوم كل الأحزاب داعمة للدولة، ولا يوجد حزب يمثل الدولة، فالرئيس رئيس لكل المصريين".

التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في مصر

تحدث النائب حسام الخولي، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، عن التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في مصر، مشيرًا إلى أن "المال السياسي" يظل ظاهرة موجودة في جميع الأنظمة الديمقراطية حول العالم، وليس في مصر فقط.

وأوضح "الخولي" أن "المال السياسي" لم يكن يومًا عنصرًا حاسمًا في الانتخابات المصرية، إلا في حالات التنافس الشديد وتقارب الأصوات، مؤكداً أن الهيئة الوطنية للانتخابات دائمًا ما تضع ضوابط وحدودًا للإنفاق الانتخابي.

وأضاف: "اللي بيقول إن الدولة بتتحكم في الانتخابات كلامه مش دقيق.. الدولة لم يعد لها أي تدخل في الانتخابات منذ 2011، وصوت المواطن أصبح محسوبًا وله تأثير حقيقي".

وحول تأثير العصبيات العائلية، قال الخولي إن نفوذ العائلات بدأ يتراجع في المدن بسبب اتساع الدوائر وزيادة وعي الناخب، بينما لا يزال تأثيرها قائمًا – وإن بشكل أقل – في القرى، وخاصة في النظام الفردي والقوائم الصغيرة.

لا تدخل حكومي أو حزبي في توزيع المقاعد

أكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الانتخابات الجديد سيحافظ على نفس النظام القائم حاليًا، والذي يعتمد على تقسيم المقاعد بنسبة 50% للقائمة و50% للفردي، معتبرًا أن هذا هو "الوضع الطبيعي" الذي يُتبع في كل دورة انتخابية.

وأوضح الخولي،  أن ما يحدث من إعادة توزيع أو تغيير في الدوائر الانتخابية هو أمر طبيعي يتم كل خمس سنوات، تماشيًا مع تغير أعداد الناخبين، ولا يوجد فيه أي تدخل من الحكومة أو من الأحزاب السياسية، بل هو جزء من التنظيم الانتخابي الدوري لضمان العدالة في التمثيل.

وأشار إلى أن هناك خصوصية للمحافظات الحدودية، التي تُراعى في التمثيل البرلماني رغم قلة عدد سكانها، مؤكدًا أن هذا التوجه يتم في كل مرة دون تدخل شخصي أو سياسي، وإنما وفقًا لمعايير قانونية ودستورية واضحة.

وتابع "هذه الانتخابات أو الصندوق هي آخر العملية الانتخابية وهي محصلة عمل الأحزاب طوال الخمس سنوات لو قدمت للمواطن ما يريده سوف يجده معه بغض النظر عن النظام الانتخابي سواء القائمة المطلقة أو النسبية".