أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطبيبة المتهمة خالفت اللوائح والقوانين المنظمة للمهنة من خلال مزاولة العمل الطبي في عدة عيادات خاصة، منها عيادة عبد القادر أمام محطة القطار، وعيادة بمدخل أبيس، وعيادة زوجها خلف المستشفى الشاملة، بالإضافة إلى مستشفى خاص.

كما استخدمت الطبيبة مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنفسها والعيادات التي تعمل بها، حيث نشرت إعلانات تزعم فيها أنها أخصائية في أمراض النساء والتوليد وجراحة المناظير النسائية والتجميل النسائي، دون الحصول على تصريح من نقابة الأطباء.

وأكدت المحكمة أن هذه الأفعال تشكل مخالفة صريحة للوائح الزمالة المصرية والقوانين المنظمة للمهنة، حيث يحظر على الأطباء المتدربين العمل الخاص أو مزاولة أي نشاط طبي خارج المركز التدريبي المعتمد لهم.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطبيبة المتهمة خالفت لوائح الزمالة المصرية من خلال مزاولة العمل الطبي الخاص خارج نطاق المركز التدريبي المعتمد لها، وهو ما يحظر عليه القانون.

وأوضحت المحكمة أن هذا السلوك يشكل إخلالًا جسيمًا بواجباتها المهنية والأخلاقية، واستغلالًا غير مشروع لمكانتها الوظيفية، مما يؤدي إلى تضليل جمهور المرضى والمتعاملين معها.

واستندت المحكمة في حكمها إلى لائحة التدريب الخاصة بالزمالة المصرية، التي تنص على التزام المتدرب بالتفرغ التام للتدريب والحضور بالمركز التدريبي، وتحظر عليه العمل الخاص أو العمل خارج المركز التدريبي.

كما تبين للمحكمة أن الطبيبة كانت متعاقدة مع مستشفى أحمد عبد العزيز، وتم إنهاء التعاقد معها، مما يؤكد مخالفتها للوائح والقوانين المنظمة للمهنة.