نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا على صفحته الرسمية أعلن فيه ترحيبه وتقديره للبيان المشترك الصادر عن قادة كل من إسبانيا، والنرويج، وآيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وسلوفينيا، والذي أكد رفضه للصمت أمام الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، ودعا إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، ورفع الحصار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع، والانخراط في مفاوضات جادة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وثمن البيان هذا الموقف الأخلاقي الواضح، والذي ينسجم مع المبادئ التي نناضل من أجلها، وعلى رأسها حماية حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

كما أشاد بالإشارة الإيجابية في البيان إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في جهود الوساطة، ويؤكد أن هذا البيان يعزز من الدور الإقليمي والدولي لمصر في حماية الاستقرار والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار الحزب إلى أن جميع الأحزاب الحاكمة في الدول الموقعة على هذا البيان – باستثناء أيرلندا – تنتمي إلى تيار الديمقراطية الاجتماعية، وهي أعضاء في منظمتي التحالف التقدمي والاشتراكية الدولية، اللتين يشرف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بكونه الممثل الوحيد لمصر فيهما.

وفي هذا السياق، قام الحزب بإرسال رسائل رسمية إلى الأحزاب الشقيقة التي تشكل هذه الحكومات، عبّر فيها عن التقدير الكامل لهذا الموقف السياسي و الانساني، ودعا إلى الاستمرار في اتخاذ مواقف أكثر جرأة وفاعلية لوقف العدوان على غزة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وتكثيف الضغط الدولي من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

ويؤكد الحزب أن هذا التمثيل الدولي لم يكن رمزيًا، بل كان – ولا يزال – فاعلًا ومؤثرًا في صياغة المواقف السياسية العالمية، والتواصل مع القوى الديمقراطية المؤمنة بالعدالة والسلام وحق الشعوب في تقرير المصير.

ويدعو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى البناء على هذا الموقف الأوروبي المتقدم، ودعم هذه الدول والأحزاب في خطواتها، وتشجيعها على تبني مزيد من السياسات والمبادرات التي تضع حدًا للعدوان، وتدافع عن الحق الفلسطيني المشروع، وتقف في وجه التهجير، والاستيطان، والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.

الحق والعدالة ليسا خيارًا سياسيًا، بل التزام إنساني وأخلاقي لا بد من أن يعلو على أي حسابات.