أعلنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة وبحضور الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انتهاء مشكلة تأخر سداد مستحقات مزارعى القطن، بالكامل، وذلك بعد إعلان ممثلي الحكومة عن بدء إجراءات صرف آخر دفعة لمزارعى محافظة الدقهلية مقابل ١٥٧ ألف قنطار قطن.
 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، المخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تأخر سداد مستحقات مزارعى القطن بالمحافظات.

وشهد الاجتماع إعلان كل المستشار عمر عابدين مستشار وزير المالية، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، عن إجراءات صرف باقي المبالغ المخصصة من مجلس الوزراء لسداد مستحقات مزارعي القطن، والبالغ قيمتها 3 مليار جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة.

ووجه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الشكر للحكومة علي تعاونها مع مجلس النواب ولجنة الزراعة، في حل تلك المشكلة، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد قدرتنا علي مواجهة التحديات التى تواجه البلاد، لاسيما في ذلك الملف الزراعى الذى يحظى باهتمام القيادة السياسية.

بدوره وجه النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الشكر للحكومة على إعلانها صرف آخر جزء من مستحقات مزارعي القطن بعدد من المحافظات وفي مقدمتها محافظة الدقهلية.

وأضاف الحصرى، أن ذلك يعد خطوة مهمة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليار جنيه.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع عملية الصرف، حتى يحصل كافة المزارعين علي مستحقاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الحصرى، أن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، والتى سبق ووجه  الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بها.

وتابع: بالفعل نفذت الحكومة تعهدها رغم انخفاض الأسعار العالمية، مثمنا موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعم لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه الذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلف للقطن فى محافظات قبلى.