بدأت الحكومة المصرية استعداداتها لتطبيق "قانون الرقم القومي الموحد للعقارات" بعد استعراض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف الحالي للقانون في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وذكر الوزير أن القانون سيصبح نافذًا بمجرد تصديقه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب مؤخرًا.

وأكد الوزير أنه جاري التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون استعدادًا لتنفيذه، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تنظيم البيانات العقارية في مصر.

ما هو الرقم القومي الموحد للعقارات؟

يتعلق هذا القانون بإنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، حيث يتم تخصيص رقم قومي موحد لكل عقار، يكون غير قابل للتكرار، ويميز العقار عن غيره، كما يرتبط هذا الرقم بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، في بيئة مؤمنة ضمن منظومة البنية المعلوماتية المكانية.

وبموجب مشروع القانون، ستتولى الجهات المختصة إدارة الاستفادة من الرقم القومي العقاري، والإشراف على كيفية التعامل معه، وضمان استدامته.

التواريخ الهامة لتطبيق القانون

بموجب المادة 11 من مشروع القانون، يجب على أصحاب العقارات توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ورئيس مجلس الوزراء له الحق في تمديد هذه المهلة لفترات أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات في المجموع.

كما أنه لا يسري الرقم القومي الموحد على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية، مثل تلك التي تتعلق بأمور الدفاع والأمن القومي، وتتبع رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.

بطاقات أو لوحات تعريف العقار

سيصدر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطاقات أو لوحات تعريفية لرقم العقار القومي الموحد، كما ستقوم وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن الجديدة بتسليم هذه البطاقات، والتي ستكون مملوكة للدولة.

ويحظر العبث أو تغيير هذه البيانات إلا من قبل الموظف المختص، وفي حالة حدوث أي تغيير غير قانوني، يتعين على المخالف إعادة تصحيح البيانات أو استبدال اللوحات على نفقته.

أهمية الرقم القومي الموحد للعقارات

يُعد الرقم القومي الموحد للعقارات من البيانات الأساسية التي سيتم استخدامها في السجل العيني أو الشهر العقاري، بالإضافة إلى خدمات المرافق الأساسية، ويسهم هذا الرقم في تسهيل إجراءات المعاملات العقارية، ويعتبر شرطًا أساسياً للتسجيل بالشهر العقاري.