أصدر كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أول تحليل شامل لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل وهو الصندوق الذي يدير أموال بقيمة مليار و580 مليون جنيه منذ تأسيسه في يناير 1991، بموجب قرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991.

وبحسب بيان للنقابة فقد جري تسجيل الصندوق لدي الهيئة برقم (371) بموجب قرار التسجيل، والذي كان نقطة الانطلاق حتى يكون الصندوق تحت مظلة الإشراف والرقابة من جانب الهيئة، وهو الإشراف الذي منح الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وفي الوقت ذاتة يلزمه بتقديم تقارية دورية والالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة مما يوفر درجة هامة من الحماية لأموال الأعضاء ويضمن أن إدارة الصندوق تتم وفقًا لمعايير محددة من الحوكمة والشفافية.

وحسب التحليل الشامل الذي أشرف على إعداده عضو مجلس الإدارة "علي عبدالناصر"، والذي يعتبر أول تحليل شامل لأداء الصندوق وشرح أدوات الاستثمار التي أستند إليها مجلس الإدارة لتعظيم موارد الصندوق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء المشتركين بالصندوق والبالغ عددهم 72 ألف موظف وموظفة، فأن الدراسة تتوقع استفادة الصندوق من المناخ الاستثماري الآمن الذي توفره الدولة في السندات وأذون الخزانة وبما يضمن معه تحقيق أقصى استفادة لكل المشتركين.

وقد أستندت الدراسة إلي البيانات الرسمية المعلنة من جانب مجلس إدارة الصندوق والأرقام المنشورة بالموقع الرسمي للصندوق https://sif-eg.com/، ، فقد تطرقت إلى القوانين المنظمة لعمل الصندوق القانون رقم (54) لسنة 1975، بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، واللائحة التنفيذية للقانون (54) لسنة 1975، والتي صدرت بقرار من وزير الاقتصاد رقم (78) لسنة 1977، والقانون رقم (10) لسنة 1981، بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، القانون رقم (10) لسنة 2009، بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وقال كريم عبدالباقي، إن الهدف الأساسي لإنشاء الصندوق، تقديم الدعم المالي عند التقاعد أو في الحالات الطارئة للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وذلك من خلال صرف مبلغ مالي محدد عند بلوغ العضو سن التقاعد القانونية، كما يمتد هذا الدعم ليشمل حالات الوفاة، حيث يتم صرف المستحقات للورثة الشرعيين، أو في حالة تعرض العضو لعجز كلي مستديم يمنعه عن العمل.

ولفت إلى أن الصندوق يرسخ لمفهوم التكافل الاجتماعي بين الزملاء العاملين في نفس القطاع، فمن خلال نظام الاشتراكات الجماعية والمزايا المشتركة، يساهم الأعضاء بشكل جماعي في دعم بعضهم البعض في مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد أو في الظروف الصعبة.

وأوضح أن دور الصندوق لا يقتصر على مجرد تقديم دعم مالي ثابت، بل يسعى مجلس إدارته بشكل مستمر إلى تعظيم قيمة المزايا التي يحصل عليها الأعضاء، ويتم ذلك من خلال الإدارة الفعالة لأموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد الممكنة، ما ينعكس إيجابًا على زيادة ميزة الصرف المقدمة للأعضاء.

وأشار: تُبرز هذه الأهداف الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في توفير شبكة أمان اجتماعي واقتصادي لأعضائه، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم ولأسرهم.

فيما أظهر التحليل أن الصندوق، الذي تأسس عام 1991، ويضم قاعدة عضوية ضخمة تقترب من 80 ألف عضو، يلعب دورًا حيويًا كأداة للتكافل الاجتماعي وتوفير دعم مالي تكميلي للعاملين في قطاع العدالة المصري عند التقاعد أو في حالات الوفاة والعجز.

ويعمل الصندوق ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد، تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شهد هذا الإطار تطورًا مستمرًا بهدف تعزيز الحوكمة وحماية حقوق الأعضاء.

وقد مر الصندوق بمرحلة تطوير وتحديث هامة في الفترة الأخيرة، تمثلت في تحقيق إنجازات ملموسة شملت زيادة كبيرة في قيمة الميزة التأمينية لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك على أساسي 2015، والقضاء التام على قوائم الانتظار الطويلة لصرف المستحقات، وإطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع الأعضاء.

وتزامنت هذه التطورات مع نمو ملحوظ في حجم أصول الصندوق، التي تجاوزت 1.58 مليار جنيه مصري، نتيجة لتبني سياسات استثمارية نشطة ومتنوعة حققت عوائد إيجابية.

وتعكس هذه التطورات استجابة إدارة الصندوق الحالية لتطلعات الأعضاء، وتفاعلاً إيجابيًا مع التوجهات التنظيمية الحديثة التي تقودها هيئة الرقابة المالية، والتي تهدف إلى تحديث شامل لقطاع صناديق التأمين الخاصة في مصر.