أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم الحياد الكامل وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم.

وأضاف  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن الدولة ليست طرفًا في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، ولكنها تسعى إلى "احتواء الأضرار الجانبية" الناتجة عن أي تعديل تشريعي محتمل.

وتابع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة راعت مصالح الطرفين، وأكدت ذلك في المادة السابعة من مشروع القانون، والتي تمنح المستأجرين المضارين أولوية في التعامل مع الآثار المترتبة على التعديلات المرتقبة.