أكد وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور أن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المتخصصة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات تمثل ركيزة أساسية في دعم التنمية الشاملة وتوطين التكنولوجيا.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الجامعات المتخصصة تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المتطور عبر تطوير المهارات البشرية، واعتماد نظام التعليم القائم على المشروعات، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، والاهتمام بـ الاقتصاد الدائري والاستدامة، إلى جانب التركيز على الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتوسع في الوظائف الخضراء والتخصصات متعددة التخصصات.

عناصر التمكين الصناعي

أشار وزير التعليم العالي إلى أن استراتيجية الدولة ترتكز على مجموعة من عوامل التمكين التي تشمل: الجهات الفاعلة، الاختصاصات، المخرجات، والعائد التنموي. كما تتضمن هذه المنظومة قطاعات متخصصة، وشراكات فعالة مع شركاء الصناعة، ودمج الدبلوماسية العلمية، وتطبيق نظام تعليم عالي الجودة يدعم الابتكار والتميز.

وشدد وزير التعليم العالي على أهمية التعاون بين الجامعات المصرية، والوزارات المختصة، والشركات الكبرى، وغرف التجارة، والمكاتب الثقافية، بهدف دعم البحوث التطبيقية، وتنفيذ برامج تدريب عملي مرتبطة بسوق العمل، وعقد شراكات دولية لتعزيز التنافسية والاعتماد الأكاديمي.

نتائج ملموسة ومتوقعة

أوضح وزير التعليم العالي أن أهداف هذه الرؤية تتضمن تحقيق مخرجات تعليمية ترتبط بقطاعات الإنتاج والصناعة، وتوفير مهارات متقدمة للشباب المصري، والحصول على الاعتماد الدولي والاعتراف المتبادل، وضمان جودة عالمية تُعزز قدرة الخريجين على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذه التحركات ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة الصادرات، ورفع معدلات التوظيف، ومكافحة البطالة عبر توطين الصناعات المتقدمة وخلق بيئة محفزة للإبداع والريادة.

قطاعات ذات أولوية

استعرض وزير التعليم العالي مجموعة من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الدولة، والتي تمثل روافد أساسية للدخل القومي وتشمل:

• الزراعة والغذاء: حيث توجد تحديات مثل ندرة المياه، وسوء إدارتها، والحاجة لتطوير الزراعة الذكية وزيادة الصادرات الزراعية.
• الطاقة المتجددة: مع ضرورة تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وتطوير حلول الاستدامة البيئية من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
• السياحة والآثار: أحد أكبر مصادر الدخل، مع الحاجة إلى كوادر سياحية مؤهلة لتحسين جودة الخدمات وزيادة التنافسية الدولية.
• النقل واللوجستيات: تزايد المشروعات القومية يتطلب إعداد جيل جديد من المهنيين المؤهلين لقيادة منظومة النقل الذكية.
• الإعلام والسينما: تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتطوير الإعلام، ودعم القوى الناعمة المصرية محليًا وإقليميًا.
• التشييد والبناء، الصناعة، التكنولوجيا والبرمجيات، والخدمات: كلها مجالات تحتاج إلى تخصصات دقيقة وحديثة.

تأهيل الكوادر البشرية

أكد وزير التعليم العالي أن تلبية احتياجات هذه القطاعات يتطلب وجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أحدث المهارات، وربط التعليم الفني والجامعي بمتطلبات سوق العمل، ما يعزز قدرة مصر على المنافسة، ويخدم أهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني.