تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تُمثّله تلك الجرائم من تهديد مباشر لاستقرار الاقتصاد الوطني.
نجح قطاع الأمن العام، في هذا الإطار، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في تنفيذ عدة ضربات أمنية خلال 24 ساعة، كما أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية بطريقة غير قانونية.
تجميع العملات وبيعها خارج السوق
وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة نحو 9 ملايين جنيه مصري، حيث كشفت التحريات قيام المتهمين بتجميع العملات وبيعها خارج السوق الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، ما يُعد مخالفة صريحة لقوانين تنظيم العمل المصرفي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، والعرض على النيابة العامة، فيما تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط كافة صور الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، للحفاظ على توازن الأسواق المالية ودعم استقرار الاقتصاد القومي.
0 تعليق