تسعى الدولة لمعالجة إحدى أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الاجتماعي والاقتصادي عن طريق إنهاء الخلاف بين المالك والمستأجر عن طريق تحرير القيمة الإيجارية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على ملف الإيجار القديم بحذر بالغ لضمان تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددًا على أن القانون الجديد يستهدف الوصول إلى حلول عادلة دون انحياز لطرف على حساب الآخر.

وأشار مدبولي إلى أن ملف الإيجار القديم يمتد لأكثر من 60 عامًا، مما يجعل التعامل معه تحديًا يتطلب التدرج التشريعي والحوار المجتمعي لتفادي أي أزمات اجتماعية.

ملامح مشروع القانون الجديد

للأماكن السكنية: زيادة الإيجار بمعدل 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى.

للأماكن غير السكنية: رفع الإيجار بمقدار 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادات سنوية بنسبة 15%.

 إنهاء العقود خلال خمس سنوات

تقرر المادة الخامسة انتهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من سريان القانون، مع التزام المستأجرين بإخلاء الوحدات السكنية أو التجارية وتسليمها لأصحابها.

 تقديم بدائل تعويضية للمستأجرين

أحد المقترحات البرلمانية المطروحة ينص على تعويض المستأجرين بنسبة تصل إلى 25% من القيمة السوقية للوحدة في حال إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، ما يمنح المستأجرين فرصة لشراء وحدات سكنية جديدة أو البحث عن خيارات بديلة.

دعم حكومي ومراعاة للبعد الاجتماعي

أكدت الحكومة أنها ملتزمة بتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين المتأثرين، من خلال طرح وحدات سكنية للإيجار أو التمليك بأسعار مدعومة. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان انتقال سلس لمنظومة الإيجارات الجديدة.

وتؤكد الحكومة أن مشروع القانون خطوة ضرورية لإصلاح منظومة الإيجار القديم التي تعود لعقود طويلة، بما يحقق عدالة اجتماعية ويعزز من قدرة الدولة على إدارة الموارد العقارية بشكل أكثر كفاءة.