تعديلات قانون الإيجار القديم .. متى يحق للمالك طرد المستأجر من شقته المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم؟ سؤال يتبادر إلى أذهان آلاف المواطنين من الملاك والمستأجرين، منذ الإعلان عن التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، فمن بين المقترحات أنه سيحق للمالك إخلاء الشقة وطرد المستأجر بعد 5 سنوات من صدور تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا، في حين طرح برلمانيون مد هذه المدة إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات. 

بعض خبراء العقارات والتخطيط العمراني أكدوا أن التوجه نحو تعديل قانون الإيجار القديم، يُعد من أكثر القضايا السكنية حساسية في مصر، كونه يطال شريحة واسعة من المواطنين، تضم ملايين المستأجرين والملاك.

قانون الإيجار القديم

وأوضح الخبراء أهمية التوصل إلى حلول متوازنة، تضمن استرداد الملاك لحقوقهم القانونية والمالية، من دون الإضرار بحق السكن الآمن والمستقر، خاصةً لكبار السن والمواطنين محدودي الدخل، الذين قد يواجهون صعوبات كبيرة في حال اضطروا إلى الانتقال إلى مناطق بعيدة، لا تتناسب وظروفهم المعيشية.

الدكتور سامح العلاليلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق، قال في تصريحات صحفية إن تداعيات قانون الإيجارات القديمة كانت نتيجة قرارات اتُّخذت في ظل أنظمة سابقة، مشيرا إلى أنه على الدولة أن تتحمل مسؤولية إصلاح الوضع القائم. 

وأوضح أن إخلاء العقارات بعد 5 سنوات ليس حلًّا عمليًّا في ظل دخول غير متوافقة وتضخم الأسعار، داعيًا إلى زيادة الإيجار تدريجيًّا، بدلًا من الإخلاء القسري.

تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن أن عدد وحدات المباني في مصر بلغ نحو 42.9 مليون وحدة، منها 21.6 مليون وحدة في الحضر، و21.3 مليون وحدة في الريف، وفقًا لتعداد 2017.

وأوضح التقرير أن عدد وحدات الإيجار القديم بلغ نحو 3.019 مليون وحدة، منها 2.79 مليون في الحضر و227.4 ألفا في الريف، مقابل 3.106 مليون وحدة بالإيجار الجديد، منها 2.3 مليون في الحضر و726.06 ألفا في الريف، فيما بلغ عدد الوحدات بنظام «المفروش» نحو 38.2 ألف وحدة.

التقرير أشار أيضًا إلى أن 23.7 مليون وحدة تمثل وحدات تمليك، إلى جانب نحو 188.5 ألف وحدة بنظام «الميزة العينية»، في حين يوجد نحو 9.9 مليون وحدة لم يتم حيازتها حتى تاريخ التعداد.

وعلى مستوى المحافظات، تصدرت القاهرة الترتيب بعدد 4.7 مليون وحدة، بينها 1.09 مليون بنظام الإيجار القديم، تلتها الجيزة بـ 4.5 مليون وحدة، منها 562.1 ألف بالإيجار القديم، ثم الإسكندرية بـ 3.06 مليون وحدة، منها 433.1 ألف بالإيجار القديم. واحتلت كل من الدقهلية والشرقية المرتبة الرابعة بعدد 3.1 مليون وحدة، تليها القليوبية بـ 2.8 مليون وحدة.

وجاءت جنوب سيناء كأقل المحافظات في عدد الوحدات بـ 111.07 ألف وحدة، تلتها شمال سيناء بـ 173.4 ألف وحدة، ثم الوادي الجديد بـ 107.7 ألف وحدة، وبورسعيد بـ 282.7 ألف وحدة، والسويس بـ 382.9 ألف وحدة.

من جانبها استعرضت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دراسة تتعلق بـ الإيجار القديم، أجراها المركز.

الإيجار القديم أمام البرلمان 

"عبد المنعم" أكدت خلال كلمتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، ضرورة تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 المنظم للإيجار الجديد، حال تعديل قانون الإيجار القديم. 

وشددت على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة بوصفها سلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن، وهو حق أساسي. 

وأوضحت أن نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ ٣٣.٨% من العينة، وأن ٩٥% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الايجار القديم، لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عند التعاقد. 

ولفتت إلى أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين. 

وأوضحت أن توصيات الدراسة ارتكزت على مقترحين أساسيين الأول وجود زيادة دورية في الأجرة كل ٣ سنوات، بحسب معيار المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين من ٥ ل ٨ أمثال. 

كما تضمنت حفظ حقوق الورثة مثل الحفيد الذي له وصية واجبة توفى والده وأصبح مسؤولا من الجد. 

وشملت توصيات المقترح الأول إعطاء المؤجر الحق في استرداد الوحدة السكنية لضرورة يقدرها القضاء له أو أحد أبناءه مع إقرار تعويض للمستأجر.

فترة انتقالية وزيادة دورية في الإيجار القديم 

أما المقترح الثاني فيرتكز على تبني سياسة تشريعية لإلغاء الإيجار القديم لغرض السكن، مشيرة إلى اقتراح فترة عشر سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، مع زيادة الإيجار كل 3 سنوات، وحق المستأجر البقاء مدة خمس سنوات أخرى حال رغبته. 

وربطت إلغاء القانون القديم بإعادة النظر في قانون 49 لسنة 1996 مشددة على ضرورة وجود عدالة تصحيحية وتوزيعية ولا يترك الإيجار لآيات السوق.  

وأكدت أن قانون ٤ الخاص بالإيجار الجديد “يشكل هما للمواطن المصري”.

وشددت على ضرورة تحديد حد أدنى لمدة الإيجار وجعل الزيادة دورية وليس سنوية على أن يكون إنهاء المدة المحددة بيد المستأجر، ولو أراد المؤجر إنهاءها تكون تحت رقابة القضاء، وأيضًا منح المستأجر حق اللجوء إلى القضاء لخفض القيمة الإيجارية.