قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي، حيث يواصل مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة إثارة نقاشات موسعة بين مختلف الأطراف المعنية.

هذا الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم يتركز حول تأثيرات القانون المحتملة على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في القطاع التجاري الذي يعتمد بشكل كبير على الوحدات الإيجارية لتسيير الأعمال التجارية.

في الوقت ذاته، تحاول الحكومة معالجة هذه القضية من خلال تقديم مشروعين لقانون لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة.

اقرأ أيضاً
قانون الإيجار القديم.. «نائب»: الحكومة وقعت الشارع في البرلمان

اجتماع عاجل للجنة الإسكان حول مشروع قانون الإيجار القديم

وفي هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد والشؤون القانونية، مثل السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع القانون وأبعاده المختلفة.

من جانبه، أبدى عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، تعليقه لـ «الأسبوع» على الجدل الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار حالة من النقاش داخل الأوساط القانونية والسياسية في مصر، مركزًا تصريحاته على تفسير مواقف بعض المسؤولين حول حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة، وكيفية معالجة المواقف القانونية الناتجة عن ذلك.

تعليق الإسلامبولى على تصريحات المستشار محمود فوزي

وفيما يتعلق بتصريحات المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، التي قال فيها إن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة، وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة على القانون، يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيًا بين المالك والمستأجر، أجاب الإسلامبولى قائلًا: «لا ما ينفعش. هو المشرع حكم المحكمة الدستورية لما حكم فيما يتعلق بمسألة زيادة القيمة الإيجارية بأنه لابد أن يتم تغيير القيمة الإيجارية ما تبقاش ثابتة. وبعدين أعطى مجلس النواب مهلة قانونية وهي بنهاية دور الانعقاد اللي هو دور الفصل التشريعي الأخير، إنه يصدر التشريع».

اقرأ أيضاً
كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025

وأضاف: «إذا لم يصدر التشريع في هذه الفترة فيبقى من هنا على رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والتشريعية في فترة ما بين دور الانعقاد وبين غياب مجلس النواب.أن يصدر هو القانون. إنما تحديد أنه يرتب فسخ لا ما يرتبش فسخ. هو بيرتب جزئية معينة تتعلق بالقيمة الإيجارية. إيه علاقة القيمة الإيجارية بفسخ العقد؟ ما ينفعش. يعني إذا لم يصدر مجلس النواب القانون فعلى رئيس الجمهورية أن يستخدم سلطاته كرئيس دولة بأنه يصدر قانون بقرار ينظم هذه الحالة إلى أن يتم انعقاد مجلس النواب الجديد ليقره».

اقرأ أيضاً
الحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم»

حول دستورية إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات

وعن سؤال حول دستورية مشروع القانون الذي يقترح إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات، أكد الإسلامبولى قائلاً: «ده المشروع بقى الموجود.. لا ما هو هنا مسألة تحديد المدة الزمنية أو الفترة الانتقالية دي مسألة تخضع لمجلس النواب في تقديره للمدة. بس طبعًا خمس سنين قليلة يعني هي ما تقلش عن سبع سنين. المهم أن هو يحل المشكلة بأنه يحدد إزاي يتم رفع القيمة الإيجارية بأي معدل وبأي نسبة، وأماكن يراعى في زيادة القيمة الإيجارية. الأماكن وطبيعة المنطقة. والسكان الآهلين بهذه المنطقة. لأن أنت مثلاً لو قلت مثلاً أن القيمة الإيجارية تزداد بنسبة 20 أو 30%، في بعض المناطق يبقى معقولة فيها وبعضها ما يبقاش معقول. هي المهمة صعبة جدًا وشاقة لكن ده قدر مجلس النواب وعليه أن هو يحلها».

التعديلات المطلوبة على قانون الإيجار القديم

وفيما يتعلق بالتعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم، أشار الإسلامبولى إلى أهمية معالجة مسألة الصيانة في العقارات التي يتم تأجيرها، وقال: «يعني أنا أرى لابد من أنه يتعرض لمسألة الصيانة. لأن في مساكن كتير جدًا متعرضة للانهيارات نتيجة سوء الصيانة اللي موجودة للعقار وأن بيحصل خلاف دايمًا بين المالك والمستأجر من الذي هيتحمل عبء الصيانة. لازم القانون يحل هذه المشكلة».

اقرأ أيضاً
«مشيرة خطاب» لـ «الأسبوع»: قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حلول متوازنة لمحدودي الدخل

الحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم»

وزيرة التنمية: «الإسكان» هي المسئولة عن تعويض المتضررين من مشروع قانون الإيجار القديم