اقر المجلس الأعلى للجامعات تعديل جديد بشأن فرض رسوم على الإعارات الخارجية ومرافقة الزوج أو الزوجة، حيث يتم تطبيقه فقط على من تجاوزت مدة إعارته 10 سنوات، ويأتي ذلك بقيمة مالية قدرها 2000 دولار أمريكي.

ونص القرار الموجه من أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى رؤساء الجامعات الحكومية على أن: المجلس الأعلى للجامعات ناقش بجلسته المنعقدة في تاريخ 2025/4/26 متابعة ما تم شأن الاعارة الخارجية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية واقر المجلس ما يلي:

  قصر تطبيق مقابل الخدمة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية على طلبات من إعارة أعضاء هيئة التدريس بالخارج لمن تجاوز مدة 10 سنوات نظير مقابل مادي 2000 دولار أمريكي  وذلك في المرحلة الحالية، على أن يكون من مدة الإدارات بعد استيفاء الموافقات اللازمة بالجامعة.

وينتظر المجلس  الأعلى للجامعات استصدار القرار النهائي بشأن إعارة أعضاء هيئة التدريس من مجلس الوزراء.

وكلف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، رؤساء الجامعات الحكومية بإرسال كشوف بأسماء وبيانات أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الاستمرار بالإعارة بعد العام العاشر، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاستصدار القرار النهائي بشأنهم.