ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم قضائي صدر ضد مدرس صحافة بمدرسة إعدادية، انقطع عن عمله ٢٠١٦ دون عذر مقبول، وجاء إلغاء المحكمة الحكم بسبب عدم عدم إعلان المدرس بمحل عمله الصحيح، فقد تم إرسال الإعلانات علي عنوان خطأ مخالف لعنوانه الفعلي الذي يقطن به، وتشابه اسم الشخص المرسل له الاعلان بنفس اسم المدرس.

نسبت النيابة الإدارية للمحال بحكم عمله أخصائي صحافة بالدرجة الأولى بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية بالمنيا لأنه اعتباراً من عام ٢٠١٦ بدائرة عمله بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية بالمنيا، وبوصفه السابق، خالف القواعد والأحكام المنظمة للإجازات، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن انقطع عن العمل بالمدرسة اعتباراً من 1/2/2016 دون عذر مقبول أو سند من القانون.

كانت المحكمة التأديبية قد أصدرت حكمًا بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وقالت المحكمة إن المحال لم يكن يقيم بالعنوان المرسل عليه، وأن المقيم بالعنوان المشار إليه هو المدعو  شخص مشابه اسمه للمحال الذي حضر بجلسة 8/12/2016 وقدم ما يفيد اختلاف وظيفته عن المحال الحقيقي.

وخلت الأوراق ما يفيد حضور الطاعن أيا من جلساتها سواء بشخصه أو بوكيل عنه، أو ما يثبت قيام جهة الإدارة بإعلانه على محل إقامته، ومن ثم يكون الحكم الأول قد شابه عيب في الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.