كشف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، عن توقيع إتفاقية تنفيذية بين كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والبنك الزراعي المصري، بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التي تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة لـ الإنتاج الحربى.

أكد «صلاح الدين» خلال مراسم توقيع الإتفاقية، أن توقيع هذه الإتفاقية يعكس حرص الجميع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم الزراعة.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه بموجب هذه الإتفاقية سيتعاون الأطراف الثلاث للإستفادة من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى من معدات زراعية مختلفة والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر (جرارات زراعية، طلمبة الفلاح، ماكينة التنقيط، مجففات الحبوب، وحدات توليد الكهرباء، أنظمة الطاقة الشمسية، محاريث بأنواعها، القصبيات بمقاساتها، المقطورات الزراعية " سطحى و قلاب " ، رشاشات المبيدات)، وغيرها من المنتجات المدنية الأخرى كالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وطفايات الحريق بأنواعها المختلفة وأنابيب البوتاجاز.

الشركات والوحدات التابعة للوزارة

وأشار الوزير محمد صلاح، إلى أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة من أكبر قلاع الصناعة المصرية ويعد الهدف الرئيسى لها هو تلبية إحتياجات ومطالب القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر، وإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية تلبى إحتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية.

لفت إلى أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من تنفيذ المشروعات القومية وتوفير احتياجات قطاع الاسرة فى مختلف المجالات بدرجة عالية من الدقة والجودة.