أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة  في مجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025 تحمل اسم "موازنة النمو والاستقرار والشراكة والثقة بين المصالح الضريبية والمجتمع"، في إشارة إلى توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجهات الضريبية والمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه في برنامج "حديث القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض على شاشة "القاهرة والناس"، حيث استعرض الفقي أبرز ملامح الموازنة الجديدة، والتي ترتكز على تحفيز الإنتاج المحلي، رفع معدلات النمو، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.

 مستهدفات الناتج المحلي الإجمالي

أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة  في مجلس النواب أن الحكومة تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الحالي 2024/2025 نحو 17.3 تريليون جنيه، على أن يرتفع إلى 20.4 تريليون جنيه في موازنة 2025/2026، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن هذه القفزة في الناتج تعكس الجهود الحكومية في دعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومتطلبات النمو، في ظل ما تشهده البلاد من استقرار اقتصادي نسبي.

 تراجع النمو السكاني وتحسين مؤشرات التنمية

أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة  في مجلس النواب إلى أن معدلات النمو السكاني في مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لتسجل نحو 1.3% فقط، مما يسهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية ورفع كفاءة توزيع الموارد والخدمات.

 دعم الخبز والسولار في الموازنة الجديدة

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة  في مجلس النواب إن دعم رغيف الخبز لا يزال بندًا أساسيًا في الموازنة العامة، حيث تخصص الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويًا لهذا الدعم الذي يستفيد منه نحو 70 مليون مواطن مصري.

كما أشار إلى أن دعم السولار يظل من الدعائم الحيوية التي تمس جميع المواطنين، موضحًا أنه يستخدم في قطاعات النقل، الزراعة، والصناعة، وبالتالي فإن أي دعم موجه له يعود بالنفع المباشر وغير المباشر على سكان الجمهورية بالكامل.

 برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الفقر

كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة  في مجلس النواب عن أن نسبة المواطنين تحت خط الفقر في مصر تبلغ حاليًا نحو 32% من إجمالي عدد السكان، مشددًا على أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا ببرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي" بهدف رفع العبء المعيشي عن الفئات الأولى بالرعاية.