«ستة مواضيع رئيسية تتصدر نقاشات المجلس الوطني الاتحادي»

أظهر تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي بدء لجان المجلس في دراسة واعتماد 6 مواضيع رئيسية تتعلق بملفات اجتماعية وصحية واقتصادية وتعليمية وخدمية تمس مختلف شرائح المجتمع، في إطار دوره الرقابي والتشريعي الذي يهدف إلى دعم السياسات الحكومية وتعزيز جودة الحياة في الدولة.

موضوعات اللجان البرلمانية

تشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية: سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.
تشمل سياسة الحكومة في تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام.
كما تشمل سياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
سياسة الحكومة في دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
سياسة الحكومة في المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية.

قضايا اقتصادية واجتماعية

تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية موضوع سياسة الحكومة بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الإطار التشريعي المنظم لمنظومة المعاشات، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى الاستدامة المالية للمنظومة.

القطاع الصحي

أحال المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، والذي يتضمن 48 مادة موزعة على ثمانية فصول، بهدف تحديث الإطار التشريعي القائم منذ عام 2014، ومواكبته لأفضل الممارسات الصحية العالمية.
كما تبحث اللجنة الصحية سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام، من خلال تحليل واقع هذه المؤسسات والتحديات المؤسسية التي تواجهها، ومدى استدامتها وتنوعها، وأثرها المجتمعي، وثقافة التطوع.

المستهدفات الوطنية

يرتبط الموضوع بمستهدفات التنمية الوطنية، لا سيما “نحن الإمارات 2031″ و”مئوية الإمارات 2071″، بما يعزز دور القطاع الأهلي كشريك في مسيرة التنمية.

التعليم

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام تقريرًا حول سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.

الخدمات العامة

اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقريرًا بشأن سياسة الحكومة في سلامة وانسيابية الحركة المرورية، متضمنًا محاور تطوير البنية التحتية الذكية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام.
كما ناقشت اللجنة أهمية الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة وتحليل حركة المرور، وبرامج التوعية النفسية والثقافية لمستخدمي الطرق، ومواءمة التشريعات مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.

الشؤون الاجتماعية

تدرس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية سياسة الحكومة في دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، عبر ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالسياسات الداعمة للشيخوخة، وملاءمة الأطر التشريعية، وتعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشيطة.
وتتناول الدراسة مدى كفاءة منظومة الرعاية الصحية في تلبية متطلبات الشيخوخة الصحية والحفاظ على القدرة الوظيفية لكبار المواطنين، إلى جانب آليات استثمار خبراتهم الوطنية وتعزيز مشاركتهم المدنية والاقتصادية والعمل التطوعي.