«تأخر تسليم الكتب المدرسية يثير قلق النواب» النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة لمناقشة الأزمة

«تأخر تسليم الكتب المدرسية يثير قلق النواب» النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة لمناقشة الأزمة

كتبت هند عادل

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية وكتب التقييمات لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، رغم انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025/2026، وبدء تطبيق منظومة التقييمات الأسبوعية.

مفاجأة أولياء الأمور والطلاب

أوضح محسب في طلبه أن أولياء الأمور والطلاب في عدد من المحافظات فوجئوا بعدم تسلم الكتب الدراسية حتى الآن، على الرغم من انتظام الدراسة فعليًا داخل المدارس، وبدء شرح المناهج، وتفعيل التقييمات الأسبوعية التي يفترض أن تستند إلى المقررات الرسمية المعتمدة من الوزارة، مما يضع الطلاب وأسرهم في موقف شديد الصعوبة، ويخلق حالة من الارتباك داخل العملية التعليمية.

إشكاليات تكافؤ الفرص

أكد عضو مجلس النواب أن استمرار تأخر تسليم الكتب يفتح الباب أمام عدة إشكاليات جوهرية، في مقدمتها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث يضطر البعض إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية أو شراء ملازم خارجية لتعويض غياب الكتاب المدرسي، مما يمثل عبئًا ماديًا إضافيًا على الأسرة المصرية، ويتعارض مع توجهات الدولة نحو تخفيف الأعباء المعيشية.

تساؤلات حول جاهزية الوزارة

أشار النائب إلى أن هذا التأخير يثير تساؤلات مشروعة حول مدى جاهزية الوزارة لإدارة الفصل الدراسي الثاني، وآليات التنسيق مع جهات الطباعة والتوزيع، وخطط الطوارئ التي يجب تفعيلها لضمان وصول الكتب في التوقيت المناسب، خاصة أن منظومة التقييمات الأسبوعية أصبحت جزءًا أساسيًا من عملية قياس مستوى التحصيل الدراسي، مطالبًا الحكومة بتوضيح أسباب تأخر تسليم الكتب وكتب التقييمات، وتحديد المحافظات والمدارس المتضررة، ووضع خطة زمنية واضحة وملزمة للانتهاء من عملية التوزيع، فضلًا عن بيان الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم تكرار هذه الأزمة مستقبلاً، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.

تأمين المخزون الاستراتيجي

كما طالب النائب أيمن محسب بعرض تقرير تفصيلي على مجلس النواب يتضمن آليات تأمين المخزون الاستراتيجي من الكتب الدراسية، وضمان جاهزية منظومة الطباعة والتوريد قبل بدء كل فصل دراسي بوقت كاف، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وصونًا لحقوق الطلاب.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *