«أسواق المعادن الثمينة تحت المجهر» تنبؤات بتأثير الدولار على الذهب كملاذ آمن
سبيكة ذهبية ودولار أمريكي
نشر :
منذ 4 دقائق|
آخر تحديث :
منذ 3 دقائق|
- للاطلاع على أسعار الذهب أولا بأول اضغط هنا لزيارة موقع رؤيا أسعار الذهب.
تشير التقارير الاقتصادية وتحليلات الخبراء إلى أن سوق المعادن الثمينة يعيش مرحلة حرجة من التقلبات، بعد الانهيار المفاجئ الذي شهده في نهاية يناير الماضي، ومع دخول الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 فبراير 2026، يتأرجح توجه السوق بين قوة العوامل الأساسية طويلة الأجل والتقلبات الفنية قصيرة الأمد، بينما يحاول المستثمرون استيعاب نتائج التصحيحات الأخيرة، ويراقبون أداء الدولار الأمريكي في مواجهة الذهب والفضة.
تحليل مسار الذهب وتأثير السياسة النقدية
استعاد سعر الذهب مستوى الدعم النفسي المهم عند 5000 دولار في وقت سابق من هذا الشهر، ويشهد المعدن الأصفر حاليا مرحلة “توطيد” سعري، كما تفيد مصادر السوق، ويتوقع المحللون أن يتراوح النطاق الأسبوعي للتداول بين 4700 و5150 دولارا للأوقية، وتبرز السياسة النقدية كعامل رئيسي، حيث زاد ترشيح “كيفن وارش” لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي من التوقعات بتبني نهج أكثر تشددا، مما قد يحد من مكاسب الذهب، ومع ذلك، يبقى الطلب على الملاذات الآمنة قائمًا بسبب التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تقديرات متفائلة بأن مشتريات البنوك المركزية قد تدفع الذهب لتجاوز 6000 دولار بنهاية العام.
تقلبات الفضة وتحديات الهامش والطلب الصناعي
تواصل الفضة، المعروفة بـ “معدن الشيطان” لشدة تقلبها، إثارة الجدل في السوق بعد تسجيلها هبوطا بنسبة 41% يليه ارتداد قوي بنسبة 20%، وتشير التقديرات إلى أن سعر الفضة سيتراوح هذا الأسبوع بين 70 و91 دولارا، متأثرا بقرار مجموعة “CME” رفع متطلبات الهامش إلى 18%، مما قد يؤدي إلى تراجع السيولة، ورغم هذه التقلبات، تعيش الفضة عامها السادس من العجز في العرض بسبب الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية، بينما قد يؤدي إطلاق عقود آجلة جديدة بوزن 100 أونصة إلى زيادة نشاط التداول مع مخاطر عدم الاستقرار على المدى القصير.
أهم المحطات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المرتقبة
يترقب المستثمرون باهتمام مجموعة من الأحداث المحورية التي ستحدد اتجاه المعادن النفيسة، وعلى رأسها بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر يناير، حيث ستكشف أرقام التضخم عن مدى جدية الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، كما ستكون خطابات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بمثابة مؤشر لتوضيح هوية القيادة القادمة، بالإضافة إلى متابعة التطورات الدبلوماسية في الشرق الأوسط، مما يجعل التوقعات إيجابية بحذر مع استمرار الطموحات السعرية طويلة الأمد.