أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال العام الماضي. تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام النيابة العامة بحماية الاقتصاد القومي ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة التي تضر بالاستقرار المالي، وذلك في خطوة حاسمة ضمن إطار جهود النيابة العامة لمكافحة جريمة غسل الأموال ودعم النزاهة المالية.

وأوضح البيان الصادر عن النيابة العامة أن القضايا التي تم إحالتها تمثل جرائم غسل أموال تتعلق بمبالغ مالية ضخمة، بلغت قيمتها الإجمالية:

• 7,748,472,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)،
• 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)،
• 4,059,455 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)،
• 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).

وتعد هذه القضايا جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة العامة في مكافحة غسل الأموال في مصر، حيث تم اتخاذ هذه الإجراءات في إطار التزام النيابة بملاحقة كل من يسعى لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، والمساهمة في مكافحة الأنشطة التي تهدد الاقتصاد الوطني.

وأعربت النيابة العامة عن التزامها الراسخ بمواصلة جهودها في هذا المجال، مؤكدة على دورها المحوري في حماية الاقتصاد القومي وضمان بيئة مالية آمنة وشفافة.