قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور بالسجن 10 سنوات لقاضي سابق ومحامية لقيامهما بتزوير إيصالات أمانة لطليقة القاضي وأشقائها لرفعها دعوى خلع عليه.
وكان المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات وسط دمنهور قد أحال المتهمين للمحاكمة لارتكابهم جناية التزوير في محررات رسمية.
وتقدمت المتهمة الأولى بعدد أربعة بلاغات ضد طليقة القاضي وأشقائها واتهمتهم بالكذب بتبديد مبلغ مالي وقدمت إيصالات أمانة مزورة وأشترك المتهم الثاني مع المتهمة الأولى بطريق الاشتراك بالتحريض والمساعدة وأمدها بالمعلومات عن طليقته وأشقائها بسبب رفعها دعوى خلع عليه.
وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم 20 مارس الماضي، وحضر محامي المجني عليهم والمدعين بالحق المدني وأدعى بتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 23 أبريل لإعلان المتهمان الهاربان بالدعوى المدنية.
وحضر عدد من الصحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين للتضامن مع زميلتهم، وأكد محامي النقابة بطلان وعدم معقولية الاتهامات الموجهة لها، وطالب بمعاقبة المتهمين بموجب القانون.
وأشار إلى أن المتهم الثاني قد قام أيضًا بالسب والقذف والتشهير على طليقته وادعاءه كذبًا عليها بالنصب، وأثبتت تحريات مباحث الإنترنت التهمة عليه وأحالت القضية إلى المحكمة الاقتصادية ببني سويف.
0 تعليق