دفع هجوم مميت على سياح في الشطر الهندي من كشمير، الهند وباكستان مجددا نحو الحرب، حيث خفضت الدولتان المتنافستان، مستوى العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وأغلقتا المعبر الحدودي الرئيسي، وألغتا تأشيرات الدخول لمواطني كل منهما.

هجوم مسلح في كشمير

نفت باكستان مسؤوليتها عن هجوم يوم الثلاثاء الذي أودى بحياة 26 سائحًا، معظمهم هنود، في منطقة الهيمالايا، وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة سابقا تُطلق على نفسها اسم "مقاومة كشمير" مسؤوليتها عن الهجوم.

يوم الثلاثاء، أطلق مسلحون النار على 26 شخصًا، معظمهم من السياح الهنود، في هجوم قرب مدينة باهالغام الخلابة، وسارعت نيودلهي إلى ربط باكستان بالهجوم، على الرغم من أنها لم تُقدم أي دليل علنيًا.   

وأعلنت الهند عن سلسلة من الإجراءات العقابية، حيث خفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية، وعلقت معاهدة حاسمة لتقاسم المياه، وألغت جميع التأشيرات الممنوحة للمواطنين الباكستانيين. أعلنت الهند أيضًا أنها ستخفض عدد موظفي بعثتها العليا في باكستان، وستخفض عدد الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي من 55 إلى 30 اعتبارًا من 1 مايو.

ووصفت باكستان تصرفات الهند بأنها "غير مسؤولة"، وألغت تأشيرات المواطنين الهنود، وعلقت جميع التعاملات التجارية مع الهند، بما في ذلك عبر دول ثالثة، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية.
 

كشمير محور الصراع بين الهند وباكستان

خاضت الهند وباكستان اثنتين من حروبهما الثلاث على كشمير، المقسمة بينهما، والتي يطالب كل منهما بالسيادة عليها بالكامل.

وتشكلت العلاقات بين الهند وباكستان بفعل الصراع والدبلوماسية العدوانية والشكوك المتبادلة، ولا سيما في مطالباتهما المتنافسة على منطقة كشمير الخلابة في جبال الهيمالايا. 

وقاوم المتمردون المسلحون في كشمير، نيودلهي، لعقود، حيث أيد العديد من الكشميريين المسلمين هدف المتمردين المتمثل في توحيد الإقليم إما تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة. تتهم الهند باكستان بإثارة العنف، وهو ما تنفيه إسلام آباد. قُتل عشرات الآلاف من المدنيين والمتمردين والقوات الحكومية في الصراع على مر السنين.

معاهدة مياه نهر السند

قد يُمثل قرار الهند تعليق معاهدة المياه نقطة تحول رئيسية في كيفية إدارة الجارتين لمورد أساسي مشترك بينهما. 

وحذرت باكستان يوم الخميس من أن أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفق المياه بينهما ستُعتبر "عملاً حربيًا".

تسمح معاهدة مياه نهر السند، التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960، بتقاسم مياه نهر يُمثل شريان حياة لكلا البلدين. 

وصمدت المعاهدة رغم حربين بين البلدين، عامي 1965و1971، ومناوشة حدودية كبرى عام 1999.

تنظم المعاهدة تقاسم إمدادات المياه من نهر السند وتفرعاته وبموجبها، تسيطر الهند على أنهار رافي وسوتليج وبياس الشرقية، بينما تسيطر باكستان على أنهار جيلوم وتشيناب والسند الغربية التي تمر عبر منطقة كشمير.

أكدت باكستان أن المعاهدة ملزمة ولا تتضمن أي بند يسمح بتعليقها من جانب واحد.

كما وصفتها باكستان بأنها "مصلحة وطنية حيوية" وتُعد المعاهدة أساسية لدعم الزراعة والطاقة الكهرومائية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة، وقد يؤدي تعليقها إلى نقص في المياه في وقت تعاني فيه أجزاء من باكستان بالفعل من الجفاف وانخفاض هطول الأمطار.

وفي غضون ذلك، حذّرت إسلام آباد من إمكانية تعليق اتفاقية شيملا، وهي معاهدة سلام مهمة وُقّعت بعد حرب عام 1971 بين الهند وباكستان والتي انتهت بانفصال بنجلاديش عن باكستان.

وبموجب الاتفاقية، أنشأت الهند وباكستان خط المراقبة، الذي كان يُعرف سابقًا بخط وقف إطلاق النار، وهو حدود فعلية شديدة التسلح تقسم كشمير المتنازع عليها بين البلدين كما التزمتا بتسوية خلافاتهما من خلال المفاوضات الثنائية.

وعلى الرغم من توتر العلاقات إلى حد كبير؛ بذلت الدولتان المتجاورتان جهودًا متقطعة من أجل السلام ومع ذلك، فقد أفسدت الاشتباكات الحدودية المتكررة والهجمات المتعددة للمسلحين في كشمير والهند، مبادرات السلام، حيث اتخذت نيودلهي موقفًا متشددًا من إسلام آباد، متهمةً إياها بـ"الإرهاب".

3 حروب بين الهند وباكستان

في عام 1999، استولى متمردون مدعومون من باكستان وجنود باكستانيون على مواقع عسكرية هندية في مرتفعات منطقة كارجيل الجليدية.

وردّت القوات الهندية، وأسفر صراعٌ استمر 10 أسابيع عن مقتل ما لا يقل عن 1000 مقاتل من كلا الجانبين، وتوقف القتال؛ بعد تدخل أمريكي.

وفي عام 2008، شنّت مجموعة من المهاجمين المدججين بالسلاح من جماعة “لشكر طيبة” المسلحة المتمركزة في باكستان هجومًا في مومباي، العاصمة المالية للهند، أسفر عن مقتل 166 شخصًا. 

وألقت نيودلهي باللوم على جهاز المخابرات الباكستاني في الهجوم، وهو اتهام نفته إسلام آباد.

وفي عام 2019، أسفر تفجير سيارة مفخخة عن مقتل 40 جنديًا هنديًا في كشمير، ودفع البلدين نحو شفا الحرب.

وردًا على ذلك، قالت الهند إن قواتها الجوية قصفت معسكر تدريب للمسلحين داخل باكستان. 

وردت باكستان بغارات جوية، وأسقطت طائرة عسكرية هندية، وأسرت طيارًا هنديًا، أُطلق سراحه لاحقًا.

وبعد أشهر، ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وضع كشمير شبه المستقل، وفرضت إجراءات أمنية شاملة. 

ومنذ ذلك الحين، حافظت الهند على النظام في المنطقة بحضور أمني مكثف، وكبحت المعارضة والحريات المدنية وحريات الإعلام بشكل كبير.

المواجهة النووية بين الهند وباكستان

عززت الهند وباكستان جيوشهما وترساناتهما النووية على مر السنين، فكانت الهند أول من أجرى تجربة نووية عام 1974، تلتها تجربة أخرى عام 1998. 

وتبعتها باكستان بتجاربها النووية بعد بضعة أسابيع فقط، ومنذ ذلك الحين؛ تسلّح الجانبان بمئات الرؤوس الحربية النووية، وأنظمة إطلاق الصواريخ، والطائرات المقاتلة المتطورة، والأسلحة الحديثة؛ لمواجهة بعضهما البعض.