لقد وصلنا إلى نقطة حرجة تستدعي وقفة جادة مع الذات. قيمنا الأصيلة، شهامة رجالنا، حياء نسائنا، المبادئ التي تربينا عليها وجعلت من مصر منارة للأخلاق والحضارة، كلها تتعرض اليوم لهجمة شرسة ممنهجة. لم يعد الأمر مجرد تجاوزات فردية عابرة، بل إصرار على إهانة المصريين، والعبث بعقول شبابنا، ونشر الفسق والفجور بألفاظ بذيئة وأفعال مشينة.
أين نحن الآن من احترام الكبير، والعطف على الصغير، والغيرة على العرض، والحفاظ على الشرف؟ أين نحن من ديننا الحنيف الذي يدعونا إلى مكارم الأخلاق، وينهانا عن الفحشاء والمنكر؟ أين نحن من تاريخنا المجيد الذي يشهد على أننا شعب أصيل لا يرضى بالدنية في دينه ولا في دنياه؟
إننا اليوم أمام اختبار حقيقي لإرادتنا وشهامتنا. هل نسمح لهذه الأقلية الضالة أن تفرض علينا قيمها المنحرفة، وأن تشوه صورتنا أمام العالم؟ هل نقف مكتوفي الأيدي بينما تُداس مقدساتنا، ويُستهان برموزنا، ويُعبث بمستقبل أبنائنا؟
كلا وألف كلا! لن نسمح لأحد بأن يعبث بقيمنا وأخلاقنا.
لن نسكت على الإهانة، ولن نرضى بالذل لن تتحطم هيبة مصر و هيبة القانون و قيم المجتمع على صخرة الجهل و نهم و جشع بعض المشخصاتية.
سنقف صفًا واحدًا كالبنيان المرصوص، ندافع عن شرفنا وعرضنا، ونحمي مجتمعنا من هذه الهجمة الشرسة.
وفي هذا السياق، أود أن أشير إلى أنه قد تم بالفعل التقدم بعدد من البلاغات الرسمية، ضد الفنان محمد رمضان،  من قبلي بصفتي ، وعدد من قبل عدد من الزملاء الغيورين على قيم هذا الوطن.
وتستند البلاغات المقدمة الحدث الرئيسي، و إلى الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "حق الرد بعدم القصد" مساء يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025. وتتضمن البلاغات اتهامات صريحة للفنان بالتحريض على الفسق والفجور، خاصةً بين النشء والشباب، من خلال عبارات وردت في الفيديو مثل "محمد رمضان اللي احنا عارفينه .. العبارات المسيئة و المحرضة و التي ختم فيها .. أنا بفكها مش بلبسها يا ليفة ".
و أوضحنا فى البلاغ أن هذه العبارات تتنافى مع ما يدعيه الفنان من رفع اسم مصر عاليًا، كما أنها تتعارض مع المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق المشاهير والشخصيات العامة. 
ويستند البلاغات إلى عدد من المواد القانونية  من قانون العقوبات و التى تنطبق على الوقائع.
وهنا يثور تساؤل هام: هل هناك ارتباط بين أفعال الفنان محمد رمضان وهذه المحاولات الممنهجة لتغيير قيم مجتمعنا، والتي يصفها البعض بـ "الأجندة الملونة"؟ قد يكون الأمر مجرد جهل وعدم إدراك من الفنان لعواقب أفعاله وتأثيرها المدمر على الشباب والمجتمع، ولكن هذا لا يعفيه من المسؤولية القانونية والأخلاقية.
إننا إذ نؤكد على ثقتنا في مؤسسات دولتنا ومنظومتها العدلية، فإننا نؤمن أيضًا بسيادة القانون وتجرده وعموميته. القانون يطبق على الجميع دون تمييز، سواء كانوا فنانين أو غير فنانين، ولا أحد فوق القانون. لن نلتفت إلى ما يشاع من أن الفنان الفلاني 'أعلى من القانون' أو أنه 'من ذوي النفوذ' ولن يحقق معه، أو أنه 'قد دفع لأحد المسؤولين' لتجنب المساءلة. هذه مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، ونحن على يقين بأن قضاءنا العادل سيأخذ مجراه الطبيعي في هذه القضية، وسيتحقق العدل الناجز.
ونحن الآن في انتظار رد الفعل الحاسم من النيابة العامة ومن معالي النائب العام. 
إن ما صدر من الفنان محمد رمضان من ردود لا يكفي على الإطلاق، بل إنه زاد من غضب الشارع المصري المستاء من هذه التجاوزات.
إنها لحظة الحقيقة، لحظة تتطلب منا جميعًا أن ننتفض دفاعًا عن هويتنا وقيمنا. لن نتراجع ولن نستكين.
لن نسمح لأحد بأن يسرق منا تاريخنا، وأن يشوه صورتنا، وأن يعبث بمستقبل أبنائنا. لنجعل صوت الحق يعلو، ولنجعل كلمة القانون هي الفيصل. 
لنقف جميعًا صفًا واحدًا، قلبًا واحدًا، روحًا واحدة، دفاعًا عن مصر، دفاعًا عن قيمنا، دفاعًا عن أخلاقنا! عاشت مصر حرة أبية، وعاش شعبها الأصيل شامخًا كريمًا!