في واقعة صادمة أثارت حالة من الغضب والجدل داخل محافظة المنوفية، قررت نيابة منوف حبس صيدلي شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بتصوير سيدات أثناء تلقيهن العلاج داخل صيدلية كان يديرها.

وتسلّط هذه الواقعة الضوء على خطورة انتهاك الخصوصية داخل الأماكن الطبية، وسط انقسام مجتمعي بين من يؤكد وقوع الجريمة، ومن يدافع عن سمعة الصيدلي المتهم.

في السطور التالية، نرصد القصة الكاملة من بدايتها، حيث قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية حبس صيدلي يُدعى "خ.ش" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية أثارت جدلًا واسعًا بين أهالي المدينة، بعد اتهامه بتصوير عدد من السيدات أثناء تلقيهن الحقن والكشف الطبي داخل الصيدلية الخاصة به.

بداية الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية بلاغين من سيدتين تتهمان صيدليًا شابًا يعمل بأحد الفروع المؤجرة التابعة لصيدلية معروفة في المدينة، بتصويرهما دون علمهما أثناء إعطائهما حقنًا داخل المكان. وبناءً على البلاغات، تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وقد أمرت النيابة العامة بحبس الصيدلي 4 أيام على ذمة التحقيق، كما تمت مصادرة هاتفه المحمول لفحصه من قِبل الجهات المختصة، للتأكد من صحة الاتهامات، والبحث عن أية أدلة تثبت الواقعة أو تنفيها.

أثارت القضية صدمة داخل أوساط مدينة منوف، حيث انقسم الرأي العام ما بين من يؤكد صحة الواقعة ويطالب بمحاسبة الصيدلي بأشد العقوبات، وآخرين دافعوا عن المتهم، مؤكدين أنه معروف بين الأهالي بـ"حسن الخلق والسيرة الطيبة"، معتبرين أن ما حدث قد يكون "ادعاءً أو سوء فهم".

بيان شديد اللهجة من إدارة الصيدلية
أصدرت إدارة الصيدلية المالكة الأصلية، التي كان الصيدلي المتهم يستأجر أحد فروعها، بيانًا رسميًا نفت فيه أي علاقة تربطها بالمتهم، مؤكدة أنه مجرد مستأجر للصيدلية منذ عدة أشهر.

وجاء في نص البيان: "نحن صيدلية لا تربطنا أي علاقة بالصيدلية المؤجرة للدكتور خ.ش، ومنذ شهور طويلة تم تأجيرها له، وما حدث يُعد إساءة لشرف المهنة وسمعتنا التي امتدت لعقود في خدمة أهالي منوف."

كما أعلنت الإدارة عن فسخ عقد الإيجار فورًا، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم لتشويه اسم الصيدلية، بالإضافة إلى التقدُّم ببلاغ رسمي إلى نقابة الصيادلة لمحاسبته مهنيًا على الواقعة.