قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار إزالة مصنع مقام على أرض بقويسنا بمحافظة المنوفية، لحين الفصل في طلب التصالح المقدم من مالكه.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعي، أشرف الجيوشي، تقدم بطلب تصالح عن الأعمال محل قرار الإزالة، وسدد مبلغ 137881 جنيهًا كجدية تصالح، وفقًا للمستندات الرسمية وأوامر الدفع المقدمة للمحكمة.

وأكدت المحكمة أن تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة يترتب عليه قانونًا وقف نظر الدعاوى وقرارات الإزالة الصادرة بشأن المخالفات، حتى يُبت في الطلب نهائيًا، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

وكان المدعي قد أقام الدعوى طعنًا على قرار الإزالة، مؤكدًا امتلاكه ترخيص تشغيل دائم، وأن تقدمه بطلب التصالح جاء كإجراء احترازي. وأثبتت المستندات الرسمية المرفقة بالدعوى صحة موقفه.

وقضت المحكمة في ختام حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه ووقف نظر الدعوى مؤقتًا، إلى حين البت في طلب التصالح.