في خطوة تعكس مراجعة متأنية للوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، أعلن مسؤول أمريكي — طلب عدم الكشف عن هويته — أن الولايات المتحدة ستسحب نحو 600 جندي من سوريا، في خفض ملحوظ لقواتها هناك، مع إبقاء أقل من ألف جندي على الأرض، ضمن مهمة مستمرة لدعم الحلفاء الأكراد ومواصلة مكافحة فلول تنظيم "داعش".
انسحاب جزئي لا يعني التخلي
القرار الأمريكي لا يعني انسحاباً كاملاً، بل إعادة تموضع للقوات بما يتماشى مع تقييمات جديدة للمخاطر والمهام. فالقوات الأمريكية المتبقية ستواصل العمل إلى جانب قوات "قسد" الكردية، التي شكلت شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش منذ عام 2014.
لكن وجود القوات الأمريكية في سوريا لطالما تجاوز دوره في مواجهة التنظيم المتشدد، ليشكل ضمانة أمنية لحماية الأكراد من التهديدات التركية، خاصة أن أنقرة تعتبر "قسد" امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنف لديها كجماعة إرهابية.
تحديات سياسية داخلية ودولية
الانسحاب المحدود يأتي في سياق توازن سياسي معقد داخل الولايات المتحدة. إذ سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حاول، خلال ولايته الأولى، سحب جميع القوات من سوريا، لكنه اصطدم بمعارضة من وزارة الدفاع (البنتاغون)، التي رأت أن هذا القرار يمثل تخلياً عن الحلفاء ويقوض المكتسبات الميدانية ضد التنظيم، ما أدى حينها إلى استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس احتجاجاً.
وبينما يبرر بعض صناع القرار هذا الانسحاب بتراجع خطر داعش، فإن المخاوف لا تزال قائمة من عودة التنظيم عبر خلايا نائمة، لا سيما في ظل فراغ أمني متزايد في بعض المناطق.
دوافع إقليمية مرتبطة بإيران وحماس
الوجود الأميركي في سوريا شهد تصاعداً مؤقتاً، حيث ارتفع عدد القوات إلى أكثر من ألفي جندي عقب هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. إذ استهدفت مجموعات مسلحة مدعومة من إيران القواعد الأميركية في المنطقة، كرد على الدعم الأميركي لإسرائيل خلال قصفها لقطاع غزة.
وقد دفع ذلك واشنطن إلى تعزيز وجودها العسكري بشكل مؤقت كجزء من استراتيجيتها لردع إيران ووكلائها، ومنعهم من استخدام الأراضي السورية كممر لتهريب الأسلحة، خاصة في الجنوب السوري، الذي يعتبر نقطة عبور استراتيجية.
نقطة تحول في السياسة العسكرية الأميركية
مع هذه الخطوة، يبدو أن الإدارة الأميركية الحالية تسعى لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التصعيد الأخير، عبر تخفيض عدد القوات دون التنازل عن المواقع الحيوية أو إضعاف الشراكة مع الحلفاء المحليين. وهذا يعكس تحركاً نحو توازن دقيق بين تقليص الانخراط المباشر في الصراعات الإقليمية، والاحتفاظ بنفوذ استراتيجي في مواجهة التهديدات المتعددة، من داعش إلى إيران.
الانسحاب المحدود من سوريا لا يعني نهاية الدور الأميركي هناك، بل يشير إلى تغيير في قواعد الاشتباك والمقاربات الأمنية، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية. وبينما يظل الهدف المعلن هو مكافحة الإرهاب، فإن الحضور الأميركي يظل أيضاً ورقة ضغط جيوسياسية في مواجهة القوى المنافسة، وعلى رأسها تركيا وإيران وروسيا.
0 تعليق