ترأس الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أعمال لجنة القيادات العليا لاختيار مديري إدارات الشئون القانونية بالمديريات الإقليمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على الدفع بكفاءات قانونية متميزة وقادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الإدارية والتنموية الراهنة.
قيادات وخبراء
انعقدت اللجنة بعضوية نخبة من القيادات والخبراء، هم: المستشار جلال الدين عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير الأوقاف، والسيد عبدالرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري، والسيد علاء حلمي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة.
وبدأت اللجنة أعمالها بمقابلة عدد من المرشحين الذين سبق لهم التقدم للمسابقة المعلنة لشغل منصب مدير إدارة الشئون القانونية بعدد من المديريات، حيث قامت اللجنة بمناقشتهم بشكل دقيق حول خبراتهم العملية، ومقترحاتهم التطويرية، ورؤيتهم لتفعيل منظومة العمل القانوني داخل إداراتهم، وذلك في ضوء المهام المتنوعة المنوطة بهم، وعلى رأسها ضبط الأداء القانوني، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.
المرشحون والملفات القانونية
وتناول "الأزهري"، خلال المقابلات، رؤى المرشحين حول إدارة الملفات القانونية الحساسة، ومدى قدرتهم على التعامل مع المواقف الطارئة وإدارة الأزمات القانونية داخل قطاعات الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى بناء منظومة قانونية داخلية متكاملة، ترتكز على الحوكمة الرشيدة، والاحترافية في الأداء، والدقة في تطبيق القانون، بما يسهم في حماية المال العام، وصون مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.
وأوضح أن انعقاد لجنة القيادات يأتي بعد اجتياز المرشح للاختبارات التحريرية والتي من بينها اختبارات في اللغتين العربية والإنجليزية، وأن اللجنة لا تكتفي بتقييم المؤهلات والخبرات فقط، بل تركز كذلك على سمات القيادة، ومهارات التواصل، والقدرة على الابتكار الإداري والتشريعي، بما يعكس قدرة المرشح على التطوير المستمر، ويؤهله للمساهمة في مسيرة التحول المؤسسي الذي تشهده الوزارة ضمن منظومة الإصلاح الإداري للدولة.
وأكد على أن الوزارة تسعى إلى اختيار قيادات قانونية تتمتع بالنزاهة والانضباط والالتزام الوطني، وقادرة على النهوض بدورها في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، التي تستهدف بناء جهاز إداري مرن وفعال، يستند إلى الكفاءة والمساءلة والحوكمة، مشددًا على أن الوزارة ماضية في طريقها لاختيار الأفضل، دون مجاملة أو محاباة.
0 تعليق