"سياحة النواب" توصي بتفعيل منصة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات ترخيص شقق الإجازات - اعرف كورة

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

 

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة الضوابط الخاصة بترخيص وحدات شقق الإجازات وأثرها على توفير المزيد من الغرف الفندقية.

تراخيص المنشأت السياحية


حضر الاجتماع ممثلين من وزارة السياحة منهم رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومدير عام تراخيص المنشآت الفندقية، ومدير عام الرقابة ومتابعة المنشآت الفندقية، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

 

 

جودة الخدمات السياحية 

وقالت النائبة نورا علي إن هذه الخطوة تمثل إضافة قوية لقطاع السياحة في مصر، ما يستلزم وضع ضوابط تساهم في تنفيذ مستهدفات الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية.

وأوضحت أن هذه الضوابط والاشتراطات تهدف في المقام الأول إلى ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال السائحين.

وتابعت أن هذا النظام مطبق في الكثير من دول العالم وهو أحد الحلول العاجلة، وبديلاً مؤقتاً لحين رفع رصيد مصر من الطاقة الفندقية لكي تستوعب الأعداد المستهدفة.

وتساءلت عن تعريف شقق الإجازات والشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة لترخيص الوحدات والمعايير والمتطلبات المحددة للحصول على ترخيص تشغيل شقة إجازات؟ ومدى وجود إجراء قانوني ضد من يتخلف عن التسجيل أو الترخيص.

 

منصة إلكترونية موحدة 

 

في نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بما يلي:

تسهيل إجراءات الترخيص من خلال تفعيل منصة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات ترخيص شقق الإجازات، تتسم بالوضوح والسرعة، مع تقليل الإجراءات البيروقراطية.

إعداد دليل إرشادي شامل يوضح الشروط والضوابط والالتزامات المطلوبة للحصول على الترخيص من حيث معايير الجودة، والنظافة، وقواعد الامن والسلامة، وتوفير نسخة إلكترونية على موقع الوزارة.

تطبيق منظومة رقابية متوازنة عن طريق تفعيل نظام رقابة دوري، يحقق ضمان الجودة واستمرار تقديم الدعم والمتابعة من المستثمرين أصحاب الشقق.

توفير عدد كاف من العاملين للقيام بتقييم الوحدات السكنية في جميع المحافظات طبقا لمعايير وضوابط وزارة السياحة والآثار.

 

الحملات الترويجية والتسويقية

 

إدراج شقق الإجازات ضمن الحملات الترويجية والتسويقية والمواقع الرسمية لتعزيز الإقبال عليها.

الإسراع بتفعيل تطبيق قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص الاستثمار السياحي والفندقي وموافقات الترخيص والإنشاء والتشغيل.  

دراسة إدراج نظام لتصنيف الشقق في القريب، بحيث يمكن من خلاله عمل تصنيف للوحدات حسب درجات تميُزها (مثل نظام النجوم)، تسهم في رفع مستوى الخدمة، وتوضح تنوع الخيارات المتاحة أمام السائح.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق