في ظل التغيُّرات المتسارعة التي يشهدها العالم على الصعيد الاقتصادي، وخصوصًا مع التحول الرقمي المتزايد، أصبح العديد من الدول يبحث عن حلول مبتكرة لمشكلة البطالة التي تؤثر على فئات واسعة، خاصة الشباب، خريجي الجامعات، وربات المنازل، ومن بين الحلول التي أثبتت فعاليتها على مستوى عالمي، يُعد التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing) أداة قادرة على تحويل العاطلين عن العمل إلى فاعلين اقتصاديين، من خلال فرص رقمية مرنة وغير مكلفة.

التسويق بالعمولة نموذج تسويقي يقوم على ترويج الأفراد لمنتجات أو خدمات تابعة لشركات أو متاجر، مقابل حصولهم على عمولة عن كل عملية بيع أو تسجيل يتم من خلالهم. ويتميّز هذا النموذج بأنه لا يحتاج إلى رأس مال أو مخزون، كما يُمكن ممارسته عن بُعد، مما يجعله خيارًا مثاليًا للفئات التي تواجه صعوبات في الاندماج بسوق العمل التقليدي.

في الولايات المتحدة، ومع ازدهار قطاع الشركات الناشئة، اعتمدت بعض المنصات الرقمية نماذج تسويق بالعمولة ضمن استراتيجيتها للنمو، وفي الوقت ذاته، ساعدت هذه النماذج على تقديم فرص دخل جديدة لعشرات الآلاف من الأفراد.

أسست إحدى الشركات الأمريكية منصة متخصصة في أدوات التسويق الرقمي وإنشاء صفحات المبيعات. أطلقت الشركة برنامجًا متقدمًا للتسويق بالعمولة يستهدف الأفراد الراغبين في تحقيق دخل من المنزل. وفّرت المنصة أدوات تعليمية مجانية، منها كورسات في التسويق الرقمي والتعامل مع العملاء، بالإضافة إلى تدريبات على استخدام منصاتهم الخاصة.

ما يميز هذا النموذج أنه لا يشترط شهادة جامعية أو خبرة مسبقة، بل يعتمد فقط على الجهد والرغبة في التعلم. وقد تمكن آلاف الأفراد من تحقيق دخل شهري يتجاوز 1000 دولار في غضون أشهر، مما ساعد العديد من العاطلين عن العمل على استعادة استقلالهم المالي.

في ألمانيا، وتحديدًا بعد جائحة كورونا التي تسببت في اضطرابات كبيرة في سوق العمل، أطلقت بعض الهيئات الحكومية بالشراكة مع شركات محلية مبادرات لدعم التسويق بالعمولة كأداة لتعزيز التوظيف الذاتي.

قامت وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية بتصميم برنامج تدريب مجاني يستهدف الشباب العاطلين عن العمل، ويؤهلهم ليصبحوا مسوّقين بالعمولة لصالح شركات محلية ناشئة تبحث عن ترويج رقمي منخفض التكلفة. شمل التدريب مهارات في استخدام أدوات الإعلانات المدفوعة، تحسين محركات البحث، كتابة المحتوى التسويقي، والتحليل البياني لحملات التسويق.

تم تأسيس فرق تسويق مصغّرة، يعمل فيها الأفراد من منازلهم ضمن نظام تسويقي يشجع على التعاون وتبادل المعرفة. خلال ستة أشهر فقط، أظهرت التقارير أن أكثر من 60% من المشاركين استطاعوا تحقيق دخل شهري منتظم، وتحوّل بعضهم إلى مستقلين بدوام كامل، بل إن بعضهم أسّس وكالات تسويق صغيرة توفّر بدورها فرص عمل جديدة.

الهند، بما تملكه من تعداد سكاني ضخم وتفاوتات اقتصادية كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية، واجهت تحديات جسيمة في الحد من البطالة، لا سيما بين النساء في المجتمعات الريفية، ولكن تجربة التسويق بالعمولة عبر التطبيقات الذكية فتحت آفاقًا جديدة أمام هذه الفئة.

أحد تطبيقات التسويق بالعمولة ظهر كمثال ملهم، أتاح للأفراد- وخاصة النساء- بيع منتجات من المنزل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل واتساب وفيسبوك، ولم يكن المستخدمون بحاجة إلى رأس مال أو حتى تخزين منتجات، بل يقومون بمشاركة المنتجات من خلال التطبيق، ويحصلون على عمولة عند كل عملية بيع.

قامت الشركة بتوفير دورات تدريبية مبسّطة عبر الفيديو بلغات محلية، وركّزت على تعليم النساء مهارات التعامل مع الزبائن، وخدمة ما بعد البيع، واستخدام الهاتف الذكي بشكل فعّال.

النتائج كانت مذهلة: انضم أكثر من 13 مليون شخص إلى المنصة، معظمهم من النساء، وتم إيجاد عشرات الآلاف من فرص الدخل، وهو ما أسهم بشكل ملموس في تقليص الفجوة الاقتصادية بين المدن والقرى.

تسمح هذه الأنظمة بالعمل من أي مكان وفي أي وقت، مما يتيح للأشخاص ذوي الالتزامات الأسرية، كالأمهات، الانخراط بسهولة، وقد اعتمدت التجارب الناجحة على توفير تدريب فعلي، مما مكّن الأفراد من تحسين قدراتهم الرقمية، وبمجرد نجاح الفرد، يمكنه تدريب آخرين وتوسيع الفريق، مما يوجد حلقة متواصلة من فرص العمل.

ما يُجمع عليه المتخصصون هو أن التسويق بالعمولة ليس مجرد وسيلة تسويق إلكتروني، بل بات يُشكّل نموذجًا اقتصاديًا بديلًا قادرًا على معالجة بعض مشكلات البطالة المزمنة، خاصة في بيئات تشهد بطئًا في إيجاد فرص العمل التقليدية.

يمكن للدول العربية الاستفادة من هذه النماذج وتكييفها مع سياقاتها الخاصة، عبر إنشاء منصات محلية، وتقديم الدعم الفني والتدريب المجاني، وتشجيع القطاع الخاص على تبني هذا النموذج كجزء من مسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية.

إذا ما تم استثمار هذا التوجه بالشكل الصحيح، فإن التسويق بالعمولة قد يصبح أحد مفاتيح المستقبل لسوق عمل رقمي أكثر شمولًا ومرونة، ويُسهم في توفير فرص عمل جديدة ومستدامة ومصدر دخل إضافي لمحدودي الدخل. وبالتالي، فإن تطبيق هذا النموذج في الدول العربية قد يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية، ويسهم في تقليص معدلات البطالة بطرق مبتكرة وفعّالة.