وجه محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، بتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات تنموية للشباب والسيدات المعيلات، إلى جانب توفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة للحلات الأولى بالرعاية، وتقديم مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية.

وذكرت المحافظة -في بيان اليوم الإثنين- أن ذلك جاء خلال لقائه الدوري لخدمة المواطنين والاستماع لعدد من مطالب الشباب والفتيات، ومن بينهم ذوو الهمم الراغبون في العمل بالقطاع الخاص، ووجه المحافظ وكيل مديرية العمل بسرعة توفير فرص عمل لهم تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وظروفهم المعيشية، مشددا على متابعة موقف العمالة داخل الشركات والمصانع، والتأكد من التزامهم بالعمل وتقاضيهم للأجور القانونية.

كما وجّه بتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات تنموية للشباب والسيدات المعيلات، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية، بهدف انتقال هذه الأسر من مرحلة المساعدات إلى الإنتاج والاعتماد على الذات.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي وتوفير العلاج المجاني للحالات الأولى بالرعاية، منها شاب يعاني من تشوهات وكسور نتيجة حادث قديم، وسيدة بحاجة إلى بطارية لقوقعة أذن، وأخرى لفحص حالتها الصحية لضعف السمع، وطفل يعاني من حمى البحر المتوسط، ورجل مسن يعاني من التهابات بالكبد، بالإضافة إلى طفل معاق نتيجة كسر قديم باليد، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة.

كما وجّه محافظ الفيوم وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتقديم التدخلات الاجتماعية العاجلة للأسر المحتاجة، وتوفير مساعدات مالية وعينية عاجلة، وبحث إمكانية إدراج عدد من الحالات تحت مظلة معاش "تكافل وكرامة"، وتوفير ماكينة خياطة لسيدة معيلة لتكون نواة لمشروع صغير، كذلك تم التوجيه بتوفير مستلزمات زواج من أجهزة منزلية وكهربائية لفتيات من الأسر الأولى بالرعاية.

وطالب المحافظ رؤساء المدن ببحث طلبات ترخيص الأكشاك للفئات الأكثر احتياجًا من السيدات المعيلات وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، مع تجهيز تلك الأكشاك بالبضائع بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أهمية تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت وفق الأطر القانونية.