أثار قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد مصطفى عبد الستار، بفرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات الإدارية داخل المحكمة، موجة غضب واستياء بين أوساط المحامين، معتبرين إياه قرارًا مخالفًا للقانون ويشكل انتقاصًا من مبدأ مجانية التقاضي. وارتفعت الأصوات المطالبة بإلغاء القرار فورًا، وسط تحذيرات من تداعياته على العلاقة بين المحامين والمؤسسة القضائية.
تفاصيل القرار
تضمن القرار – الذي لم يُنشر رقمه رسميًا حتى الآن – فرض رسوم مالية على بعض الخدمات المقدمة داخل المحكمة، منها:
تحصيل 20 جنيهًا مقابل ختم استمارة تنفيذ الحكم.
فرض مقابل مادي على تصوير المستندات الرسمية من ملفات القضايا.
رسوم إضافية على خدمة نسخ الأحكام والمذكرات، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا.
غنيم: "إحنا مش في عزبة.. والقرار غير قانوني"
وفي أول رد قانوني واضح من جانب أعضاء نقابة المحامين، قالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين السابق، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "رأيي الشخصي، واللي اتعلمته من الكتب، إن لا يجوز فرض رسوم إلا بقانون، وليس بقرارات فردية. إحنا مش في عزبة، ولازم أطلع على رقم القرار علشان يتم الطعن عليه وإلغاؤه فورًا".
وأضافت غنيم: "القرار يخالف الدستور والقانون، لأن فرض أي رسوم يجب أن يتم بموجب تشريع صادر عن السلطة التشريعية، وليس بقرار إداري، أيًا كان مصدره أو موقعه، وهو ما يُعد مخالفة صريحة يجب تصحيحها فورًا".
دعوات بالتحرك القانوني العاجل
دعت غنيم وعدد من المحامين إلى تحرك عاجل من مجلس نقابة المحامين، من خلال التقدم بمذكرة رسمية إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لوقف تنفيذ القرار، وتقديم طعن إداري عليه أمام مجلس الدولة باعتباره قرارًا إداريًا مخالفًا للقانون والدستور.
ويُعد القرار سابقة غير مألوفة في تعامل المحاكم مع المحامين، خاصة في ظل التوترات المتكررة حول العلاقة بين نقابة المحامين وبعض المؤسسات القضائية، ما يفتح الباب مجددًا أمام جدل واسع حول آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات العدلية ومدى احترامها لحقوق الدفاع والدستور.
0 تعليق